تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة تفصيل القول فيما لو تعارض نصان أحدهما عام والآخر خاص

مدخل

...

مسألة ١: إذا تعارض آيتان أو خبران أحدهما عام والآخر خاص:

والخاص موافق للعام، أو أحدهما مطلق والآخر مقيد؛ فهل يقضي بالعام على الخاص، والمطلق على المقيد؟

فهو على أربعة أوجه:

الوجه الأول

...

أحدهما:

أن يكون الحكم والسبب واحدًا، مثل أن يقول: في كفارة القتل مؤمنة، ثم يذكر القتل في موضع آخر؛ فيقول: تحرير رقبة؛ فإنه يبني المطلق على المقيد، ويتعلق الحكم بالزائد، ويكون بمنزلة أن يرد خبران في حكم واحد وسبب واحد، وأحدهما زائد، فالأخذ بالزائد أولى، كما روي: "أن النبي ﷺ دخل البيت، ولم يصل"١ ونقل الآخر: "أنه دخل البيت وصلى"٢؛ فكان الأخذ بالزائد أولى.

١ راجع هذه المسألة في: "المسودة" ص"١٤٢-١٤٧".

١ هذا الحديث رواه ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا. أخرجه عنه البخاري في كتاب الصلاة، باب قول الله تعالى: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ "١/١٠٤".

وأخرجه عنه مسلم في كتاب الحج، باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره "٢/٦٩٨".

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الحج، باب الصلاة في الكعبة "١/٤٦٧".

وأخرجه عنه البيهقي في سننه الكبرى في كتاب الصلاة باب الصلاة في الكعبة "٢/٣٢٨".

وراجع في هذا الحديث أيضًا: "نصب الراية": "٢/٣٢٠".

٢ هذا الحديث رواه ابن عمر رضي الله عنه مرفوعًا. أخرجه عنه البخاري في=

العدة في أصول الفقه · الجزء ٢ · الصفحة ٦٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العدة في أصول الفقهج ٢ · ص ٦٢٨