تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حجة المخالف

...

واحتج المخالف:

بأن الآية والخبر يجب العمل بظاهرهما؛ لكونهما١ حجة، وقول الصحابي ليس بحجة؛ فلم يرجع إلى تفسيره.

والجواب: أن قوله حجة عندنا وعندهم إذا انفرد، وله٢ حكم المنفرد عند احتمال اللفظ.

مخالفة الراوي للفظ النبي ﷺ لا تؤثر في إحدى الروايتين عن أحمد

مدخل

...

فصل ١: فإن ترك الراوي لفظ النبي ﷺ، وعمل بخلافه

وجب العمل بلفظ النبي ﷺ، ولم يؤثر فيه مخالفة الراوي له في أصح الروايتين.

قال في رواية الأثرم في الحجام: نحن نعطي كما أعطى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم٢، ولكن صاحبه لا يأكله، يطعمه الرقيق، ويعلفه الناضح٣

١ في الأصل: "بظاهرها؛ لكونها.."، والجادة: ما أثبتناه؛ لأن الضمير عائد على مثنى.

٢ في الأصل: "وهو حكم".

١ راجع في هذا الفصل في: "المسودة" ص"١٢٩"، و"القواعد والفوائد الأصولية" ص"٢٩٦-٢٩٧".

٢ يعني بهذا: ما أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الإجارة، باب خراج الحجام "٣/١١٥" عن ابن عباس رضي الله عنه، ولفظه: "احتجم النبي ﷺ، وأعطى الحجام أجره".

كما أخرجه عنه ابن ماجه في كتاب التجارات، باب كسب الحجام "٢/٧٣١".

وقد تكلم عنه الحافظ ابن حجر في كتابه: "فتح الباري": "٤/٤٥٨".

٣ يعني بذلك ما أخرجه الترمذي عن محيصة رضي الله عنه في كتاب البيوع باب كسب الحجام "٣/٥٦٦"، وذلك أن محيصة سأل النبي ﷺ عن كسب الحجام؛ فنهاه، فذكر له الحاجة، فقال: "اعلفه نواضحك، واطعمه رقيقك".

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الإجارة، باب في كسب الحجام "٢/٢٣٨".

كما أخرجه عنه ابن ماجه في كتاب التجارات، باب كسب الحجام "٢/٧٣٢".

وراجع في هذا الحديث أيضًا: "ذخائر المواريث": "٣/٩٤"، و"فتح الباري": "٤/ ٤٥٩".

العدة في أصول الفقه · الجزء ٢ · الصفحة ٥٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العدة في أصول الفقهج ٢ · ص ٥٨٩