= وقد ذكر المؤلف في المسألة الأولى أربعة آراء:

١- حقيقة مطلقًا.

٢- مجاز مطلقًا.

٣- حقيقة إن خص بمتصل، مجاز إن خص بمنفصل.

٤- حقيقة إذا كان الباقي جميعًا.

وهناك أربعة آراء، لم يذكرها المؤلف هي:

١- إن خص العام بدليل لفظي هو حقيقة، وإلا فلا.

٢- إن خص العام بشرط أو صفة؛ فهو حقيقة؛ وإلا فلا، وهو للقاضي عبد الجبار من المعتزلة.

٣- يكون حقيقة في الباقي، مجاز في الاقتصار عليه.

٤- إذا خص العام بدليل متصل، من شرط أو استثناء؛ فهو حقيقة، وإلا فلا، وهو منسوب للقاضي أبي بكر.

أما المسألة الثانية وهي: هل العموم حجة بعد التخصيص أو لا؟ فالكلام في مقامين:

المقام الأول: إذا خص العام بمبهم، فقد نقل الآمدي الاتفاق على عدم الاحتجاج به. وتعقب بأن هناك خلافًا، وقد نقله ابن برهان، ورجح كونه حجة.

المقام الثاني: إذا خص بمعين، وهذا فيه آراء ثلاثة:

١- حجة مطلقًا، وهو منسوب للفقهاء، واختاره القاضي أبو يعلى كما هنا، كما اختاره أبو الخطاب.

٢- غير حجة مطلقًا، وهو منسوب لعيسى بن أبان وأبي ثور.

٣- التفصيل، والمفصلون لهم آراء كثيرة، أشهرها:

أ- حجة إن خص بمتصل، وهو منسوب للكرخي.

ب- حجة إن لم يمتنع المخصص من تعلق الحكم بالاسم العام، وإليه مال أبو الحسن البصري.

ج- حجة في أقل الجمع.

راجع في هذا: "المعتمد" لأبي الحسين البصري "١/٢٨٢-٢٩٤"، و"الإحكام" للآمدي "٢/٢٠٩"، و"فواتح الرحموت": "١/٣١١"، و"حاشية البناني مع شرح جمع الجوامع": "٢/٦-٧"، و"المسودة" ص"١١٦".