ولأن في اللفظ نفيًا وإثباتًا، فحكم بأن الأمرين معًا استفيدا من نفس اللفظ.

وما ذكروه من أنها تستعمل على وجه التأكيد للمذكور [٦٤/ب] وتحقيقه؛ فهو كما قال، إلا أن المذكور هو إثبات الولاء للمعتق؛ فأما نفيه عن غير المعتق؛ فغير مذكور.

وقوله: يشبه الاستثناء من الجملة، دعوى.

فصل ١ [مفهوم الخطاب والتنبيه واحد]:

وهو مثل قوله تعالى: ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ﴾ ٢؛ نبه على أنه إذا أمن٣ بدينار أداه.

وكذلك قوله تعالى: ﴿فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ ٤؛ نبه على المنع من الضرب وهذا مستفاد من فحوى الخطاب ومفهومه، لا من نطقه.

وقد احتج أحمد بمثل هذا في مسائله فقال رحمه الله في رواية أحمد بن سعيد٥: لا شفعة لذمي، واحتج بقول النبي ﷺ: "إذا لقيتموهم