تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بحجة١.

وذهب الأكثر منهم إلى أنه إن علق بصفة؛ فهو حجة، وإن علق باسم؛ لم يكن حجة٢.

ومنهم من قال: هو حجة، وإن علق باسم مثل قولنا. قال ابن فورك: وهو الصحيح٣.

ورأيت في جزء وقع إلي تخريج أبي الحسن التميمي: أن دليل الخطاب؛ ليس بحجة.

فالدلالة على صحة ما قلناه:

أنه تعالى لما أنزل قوله: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ ٤، قال ﷺ: "والله لأزيدن على السبعين"، ذكره يحيى٥ بن سلام٦

١ هكذا نقل عنهما الآمدي في "الإحكام": "٣/٦٨"، وكذلك في "المسودة" ص"٣٥١".

٢ هكذا في "جمع الجوامع": "١/٢٥٢"، حيث قال: "المفاهيم إلا اللقب حجة".

٣ وهو منسوب أيضًا لأبي بكر الدقاق والصيرفي الشافعيين، كما في "جمع الجوامع": "١/٢٥٤".

٤ "٨٠" سورة التوبة.

٥ في الأصل: "بحر"، وهو خطأ؛ لعله من الناسخ، وقد ذكره المؤلف ص"٧١٥" بأنه يحيى بن سلام.

٦ سبقت ترجمته ص"٤٤٥".

العدة في أصول الفقه · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العدة في أصول الفقهج ٢ · ص ٤٥٥