تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكذلك احتجاجهم في إفساد عقود الربا بقوله ﷺ: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح، وإلا سواء بسواء عينًا بعين يدًا بيد" ١. وما أشبه ذلك؛ [فلو] كان إطلاقه لا يفيد الفساد؛ لم يرجعوا إلى ظاهر الكلام.

فإن قيل: إنما رجعوا إلى ذلك لدلالة مقترنة إلى هذه الألفاظ دلت في الحال على ذلك.

قيل: لو كان الذي يفيد الفساد دلالة غير اللفظ لطالب بعضهم من بعض حال ورود المنازعة، ولكانت تنقل ذلك للعصر الثاني والثالث حتى لا يؤدي إلى تضييع الشرع.

١ هذا الحديث رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعًا. أخرجه عنه مسلم في كتاب "المساقاة" باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا "٣/١٢١١".

وأخرجه عنه الترمذي في كتاب البيوع باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلًا بمثل "٣/٥٣٢"، وقال: "حديث حسن صحيح".

وأخرجه عنه أبو داود في كتاب البيوع باب في الصرف "٢/٢٢٢-٢٢٣".

وأخرجه عنه النسائي في كتاب البيوع باب بيع البر بالبر، وباب بيع الشعير بالشعير "٧/٢٤٠-٢٤٣".

وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب التجارات باب الصرف، وما لا يجوز متفاضلًا يدًا بيد "٢/٧٥٧-٧٥٨".

وأخرجه عنه الدارمي في كتاب البيوع باب النهي عن الصرف "٢/١٧٤".

وأخرجه عنه الشافعي في كتاب البيوع باب جامع الأصناف يجري فيها الربا "٢/١٧٧".

وراجع في هذا الحديث أيضا: نصب الراية "٤/٣٥-٣٦"، وفيض القدير "٣/٥٧٠-٥٧٢"، والمنتقى من أحاديث الأحكام ص"٤٥٠".

العدة في أصول الفقه · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العدة في أصول الفقهج ٢ · ص ٤٣٧