تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويقضي دينه١؛ لأنه يتوصل بذلك إلى أداء الواجب٢.

مسألة ١ [هل تتوقف أوامر الله لعباده على المصلحة]:

الأمر لا يقف على المصلحة، وقد يجوز أن يأمر بما لا مصلحة للمأمور فيه؛ ولكن التكليف منه إنما يقع على وجه المصلحة.

خلافًا للمعتزلة في قولهم: يقف على المصلحة٢.

والكلام في ذلك مبني على أصول:

أحدها: أنه يجوز أن يأمر بما لا يريد، وما لا يريده لا مصلحة فيه.

وقد دل على هذا الأصل: أمره لإبراهيم بذبح ولده، ولم يرد وجوده منه؛ لأنه نهاه عن فعله، وفداه بالكبش.

الأصل الثاني: أنه لا يجب عليه فعل الأصلح في خلقه، وإذا لم يجب عليه ذلك؛ لم يقف أمره على المصلحة؛ لأنها غير واجبة عليه.

وقد دل على هذا الأصل: أنه لو وجب عليه فعل الأصلح؛ لم يستحق

١ هذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. والرواية الأخرى: أنه لا يجبر على التكسب.

انظر: المغني لابن قدامة "٤/٤٠٠-٤٠٠١".

٢ لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى الاختلاف في المسألة، ولا دليل للمخالف، كما هي عادته، وإنما اكتفى بذكر اعتراض للمخالف مع الرد عليه.

١ راجع في هذه المسألة: "المسودة" ص"٦٣-٦٥"، و"شرح الكوكب المنير" ص"٩٦".

٢ راجع في هذا المعتمد لأبي الحسين البصري "١/١٧٨-١٧٩".

العدة في أصول الفقه · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العدة في أصول الفقهج ٢ · ص ٤٢١