١ كون الأمر لا يقتضي التَّكرار رواية عن الإمام أحمد، وقد اختارها أبو الخطاب وابن قدامة المقدسي.

وينبغي أن يعلم أن أصحاب هذا القول اختلفوا بعد ذلك على ثلاثة أقوال:

الأول: أنه للمرة الواحدة ومحتمل للتكرار.

الثاني: أنه للمرة وغير محتمل للتكرار.

الثالث: أنه لطلب ماهية الفعل، لا بقيد مرة ولا بقيد تكرار.

راجع: الإحكام للآمدي "٢/ ١٤٣"، و"روضة الناظر" "١٠٣- ١٠٥"، و"المنخول" "ص: ١٠٨".

٢ وقد اختار هذا القول المجد ابن تيمية، حيث قال بعد حكاية هذا القول: "وهو أصح عندي" انظر: "المسودة" "ص: ٢٠".

٣ وإلى هذا القول مال إمام الحرمين، كما نقله الآمدي في "الإحكام" "٢/ ١٤٣"، وقد اختلف في معنى الوقف هنا:

فقيل: لا يعلم أوضع الأمر هنا للمرة، أو للتكرار، أو لمطلق الفعل.

وقيل: لا يعلم مراد المتكلم؛ لاشتراك الأمر بين هذه الثلاثة. انظر: "إرشاد الفحول" "ص: ٩٨".