تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال آخر١:

ولو كنتُ ذا أمرٍ مُطاعٍ لما بدا ... تَوَانٍ٢ من المأمور في حال أمرك٣

ويقولون: فلان مطاع الأمر، ومعصيّ الأمر، وأمر فأطيع، وأمر فعصي، فلما ثبت أن المندوب [٢٦/ أ] طاعة، علم أنه مأمور به.

وأيضًا: فإن الطاعات لما انقسمت إلى واجب وندب، وكذلك النهي لما انقسم إلى حظر وتنزيه، كذلك٤ الأمر.

واحتج المخالف بقوله -ﷺ: "لولا أنْ أَشُقَّ على أمَّتي لأمرتُهُم بالسِّواكِ عندَ كُلِّ صَلاةٍ" والسواك مستحب مندوب إليه، وقد أخبر النبي -ﷺ- أنه لم يأمر به.

وقال لبريرة: "لو راجعتيه فإنه أبو ولدك" فقالت: أبأمرك يا رسول الله؟ قال: "لا، إنما أنا شافع" وشفاعته تقتضي طاعته ندبًا واستحبابًا.

=

فما أنا بالباكي عليك صبابةً ... وما أنا بالداعي لترجع سالما

وفَيَات الأعيان "٥/ ٣٢٢".

وقد رأيت الجلال في شرحه على "جمع الجوامع" "١/ ٣٦٩" ذكر هذا البيت برواية أخرى هي:

أمرتُك أمْرًا جازمًا فعصيتني ... وكان من التَّوفيقِ قتلُ ابنِ هاشمِ

وابن هاشم هذا كان قد خرج على معاوية -رضي الله عنه- فأمسكه، فأشار عليه عمرو بن العاص -رضي الله عنه- بقتله، ولكن معاوية أطلقه، فخرج عليه مرة أخرى، فقال عمرو هذا البيت.

١ لم أقف على اسمه.

٢ في الأصل: "تواني".

٣ في الأصل: "أمركا".

٤ في الأصل: "وكذلك" بإثبات الواو.

العدة في أصول الفقه · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العدة في أصول الفقهج ١ · ص ٢٥٣