تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تحريم التفاضل علة لتحريم النساء، ثم أجاز إسلام الدراهم والدنانير في الموزونات مع وجود أحد وصفي علة تحريم التفاضل، وهو الوزن.

فصل: [العلة منطوق بها ومجتهد فيها]:

والعلة التي يتعلق بها الحكم على ضربين: منطوق بها ومجتهد فيها.

وقال بعض الخراسانية: مسطورة ومسبورة.

فأما المنطوق بها فهي: التي دلَّ كلام صاحب الشريعة عليها. مثل قوله -ﷺ: "أينقصُ الرطبُ إذا يبس؟ " ١، وقوله ﷺ في لحوم الأضاحي:

١ هذا الحديث رواه سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- مرفوعًا، أخرجه عنه أبو داود في كتاب البيوع، باب في التمر بالتمر "٢/ ٢٢٥".

وأخرجه عنه الترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة، وقال: حديث حسن صحيح"٣/ ٥١٩".

وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب التجارات، باب بيع الرطب بالتمر "٢/ ٧٦١".

وأخرجه عنه النسائي في كتاب البيوع، باب اشتراء التمر بالرطب "٧/ ٢٣٦".

وأخرجه عنه الإمام مالك في "الموطأ" في كتاب البيوع، باب ما يكره من بيع التمر "٣/ ٢٦٥، ٢٦٦" مطبوع مع شرح الزرقاني.

وأخرجه الحاكم في "المستدرك" في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الكالئ بالكالئ "٢/ ٥٧".

وأخرجه الإمام الشافعي في كتاب البيوع، باب تحريم المفاضلة في الطعام إذا كان من جنس واحد "٢/ ١٨٢"

وأخرجه الدارقطني في كتاب البيوع "٣/ ٤٩". راجع في هذا الحديث أيضًا: "تلخيص الحبير" "٣/ ٩"، و"نصب الراية" "٤/ ٤٠- ٤٢"، و"المنتقى من أحاديث الأحكام" "ص: ٤٥٢".

العدة في أصول الفقه · الجزء ١ · الصفحة ١٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العدة في أصول الفقهج ١ · ص ١٧٨