تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الظاهر، أو يستعمل ما سنَّ رسول الله -ﷺ: القطع في ربع دينار١. وفي المجمل دل على [١٠/ ب] أنه ليس على ظاهرها وأنها على بعض السراق.

١ هذا الحديث روته أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- مرفوعًا، أخرجه عنها البخاري في كتاب الحدود، باب قول الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ "٨/ ١٩٩، ٢٠٠".

وأخرجه عنها مسلم في كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها "٣/ ١٣١٢، ١٣١٣".

وأخرجه عنها أبو داود في كتاب الحدود، باب فيما يقطع فيه السارق "٢/ ٤٤٨".

وأخرجه عنها الترمذي في كتاب الحدود، باب ما جاء في كم تقطع يد السارق "٤/ ٥٠" وقال فيه: حديث حسن صحيح.

وأخرجه عنها النسائي في كتاب السرقة، باب القَدْرِ الذي إذا سرقه السارق قطعت يده "٨/ ٧٠".

وأخرجه عنها ابن ماجه في كتاب الحدود باب حد السارق "٢/ ٨٦٢".

وأخرجه عنها الدارمي في كتاب الحدود، باب ما يقطع فيه اليد "٢/ ٩٤".

وأخرجه عنها الإمام مالك في "الموطأ" في كتاب الحدود، باب ما يجب فيه القطع "٤/ ١٥٥".

وأخرجه عنها الدارقطني في كتاب الحدود "٣/ ١٨٩".

وأخرجه عنها أبو داود الطيالسي في "مسنده" في كتاب الحدود، باب حد السارق وفي كم تقطع يده؟ "١/ ٣٠١".

وأخرجه عنها الإمام أحمد في "مسنده" "٦/ ٣٦، ٨٠، ٨١، ١٠٤".

وأخرجه عنها الطحاوي في كتابه "شرح معاني الآثار" في كتاب الحدود، باب المقدار الذي يقطع فيه السارق "٣/ ١٦٤".

راجع في هذا الحديث أيضًا: "تلخيص الحبير" "٤/ ٦٤"، و"المنتقى من أحاديث الأحكام" "ص: ٦٥٠".

العدة في أصول الفقه · الجزء ١ · الصفحة ١٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العدة في أصول الفقهج ١ · ص ١٥٠