تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سمعت أبي يقول: قواعد الإسلام أربع: دال ودليل ومبين ومستدل. فالدال: الله تعالى، والدليل: القرآن، والمبين: الرسول -ﷺ- قال الله تعالى: ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ ١. والمستدل: أولو الألباب وأولو العلم الذين يجمع المسلمون على هدايتهم، ولا يقبل الاستدلال إلا ممن كانت هذه صفته٢.

فصل: [في تعريف الأمارة وأقسامها]:

وأما الأمارة فهي: الدليل المظنون، كخبر الواحد والقياس، وليس بدليل مقطوع عليه. وهذه عبارة وضعها أهل النظر للفرق بين ما يفضي إلى العلم وبين ما يؤدي إلى غلبة الظن.

والأمارات على ضربين:

أحدهما: ما له أصل يرجع إليه في الشريعة مثل: القياس ووجوه الاستدلال التي نذكرها في الفقه.

والثاني: ما لا أصل له في الشريعة وهذا على وجوه.

منها: ما أمرنا فيه بالرجوع إلى العادة الجارية١ مثل تقويم

= له ترجمة في: "تاريخ بغداد" "٩/ ٣٧٥"، و"تذكرة الحفاظ" "٢/ ٥٦٥"، و"خلاصة تذهيب الكمال" "ص: ١٦١"، و"شذرات الذهب" ٢/ ٢٠٣"، و"طبقات الحنابلة" "١/ ١٨٠".

١ "٤٤" سورة النحل.

٢ كلام الإمام أحمد هذا ذكره أبو البقاء الفتوحي في كتابه "شرح الكوكب المنير" "ص: ١٦".

١ العادة في اللغة: تطلق على تكرار الشيء مرة بعد أخرى. انظر: اللسان "٤/ ٣١١"، = والقاموس "١/ ٣١٩"، ومعجم مقاييس اللغة "٤/ ١٨١- ١٨٢".

وأما لدى الأصوليين فهي -كما عرفها ابن أمير الحاج- في كتابه التقرير والتحبير "١/ ٢٨٢" بقوله: "الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية".

ولمزيد من الفائدة راجع: العرف وأثره في الشريعة والقانون -رسالتنا للماجستير- "ص: ٢١- ٢٣".

العدة في أصول الفقه · الجزء ١ · الصفحة ١٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العدة في أصول الفقهج ١ · ص ١٣٥