أحدهما: اجتماعهما على تنفيذ ما اتفقا عليه. الثاني: زوال نظرهما عما اختلفا فيه. فإن اتفقا بعد الاختلاف نظرت، فإن كان عن رأي اجتمعا على صوابه بعد اختلافهما فيه دخل في نظرهما وصح تنفيذه منهما، لأن تقدم الاختلاف لا يمنع من جواز الاتفاق، وإن كان عن متابعة أحدهما لصاحبه مع بقائهما على الرأي المختلف فهو خروج من نظرهما، لأنه لا يصح من الوزير تنفيذ ما لا يراه صوابا. فإن لم يشرك بينهما في النظر، بل أفرد كل واحد منهما بعمل يكون فيه عام النظر خاص العمل، مثل أن يرد إلى أحدهما وزارة بلاد المشرق، وإلى الآخر وزارة بلاد المغرب، أو يخص كل واحد منهما بنظر يكون فيه عام العمل، خاص النظر، مثل أن يستوزر أحدهما على الحرب والآخر على الخراج، صح تقليدهما على كلا الوجهين، غير أنهما لا يكونان وزيري تفويض، ويكونان واليين على عملين مختلفين، لأن وزارة التفويض ما عمت ونفذ أمر الوزير في كل عمل وكل نظر، ويكون تقليد كل واحد منهما مقصورا على ما خص به. وليس له معارضة الآخر في نظره أو عمله.

ويجوز للخليفة أن يقلد وزيرين، وزير تفويض ووزير تنفيذ، فوزير التفويض مطلق التصرف، ووزير التنفيذ مقصور على تنفيذ ما صدرت به أوامر الخليفة. ولا يجوز لوزير التنفيذ أن يولي معزولا ولا يعزل مولى. ويجوز لوزير التفويض أن يولي معزولا ويعزل مولاه، ولا يجوز له أن يعزل من ولاه الخليفة. وليس لوزير التفويض أن يوقع عن نفسه ولا عن الخليفة إلا بإذنه. ويجوز لوزير التفويض أن يوقع عن نفسه إلى عماله وعمال الخليفة، ويلزمهم قبول توقيعاته. ولا يجوز أن يوقع عن الخليفة إلا بأمره في عموم وخصوص. وإذا عزل الخليفة وزير التنفيذ لم ينعزل به أحد من الولاة. وإذا عزل وزير التفويض انعزل به عمال التنفيذ، ولم ينعزل به عمال التفويض لأن عمالة التنفيذ نيابة، وعمالة التفويض ولاية. ويجوز لوزير التفويض أن يستخلف نائبا عنه. ولا يجوز لوزير التنفيذ أن يستخلف من ينوب عنه، لأن الاستخلاف تقليد. فصح من وزير التفويض، ولم يصح من وزير التنفيذ. وإذا نهى الخليفة وزير التفويض عن الاستخلاف لم يكن له أن يستخلف، لأن كل واحد من الوزيرين متصرف عن أمر الخليفة ونهيه وإن اقترف حكمهما مع إطلاق التقليد. وإذا فوض الخليفة تدبير الأقاليم إلى ولاتها وكل النظر فيها إلى المستولي عليها. فالذي عليه أهل زماننا جواز ذلك. وكان حكم وزيره معه كحكم وزير الخليفة مع الخليفة في اعتبار الوزارتين.