اعتبارا بالمصلحة، لئلا ينشأ الصغير على تركها، فيظن أنها تسقط مع زيادة العدد، كما تسقط بنقصانه. ولهذا المعنى قال أحمد يحضر الجمعة خلف البر والفاجر مع اعتباره عدالة الإمام في الصلاة. ويحتمل أن لا يتعرض لأمرهم بها، لأنه ليس له حمل الناس على اعتقاده، ولا يأخذهم في الدين برأيه مع تسويغ الاجتهاد فيه. وقد قال أحمد في رواية المروزي " لا تحمل الناس على مذهبك". فاما أمرهم بصلاة العيد فله أن يأمرهم بها، وأمره بها من الحقوق اللازمة لأنها من فروض الكفاية". وأما صلاة الجماعة في المساجد، وإقامة الأذان فيها للصلوات الخمس فمن شعائر الإسلام، وعلاماته التي فرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين دار الإسلام ودار الحرب. فإذا اجتمع أهل محلة أو بلد على تعطيل الجماعات في مساجدهم، وترك الأذان في أوقات صلاتهم، كان المحتسب مأمورا بأمرهم بالأذان والجماعة في الصلوات، على طريق الوجوب عليهم والإثم بتركه، بناء على أن الجماعة واجبة. فأما من ترك صلاة الجماعة من آحاد الناس فقياس المذهب: أن يعترض عليه لأنها من فرائض الأعيان، فهي كترك الجمعة، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " لقد هممت أن آمر أصحابي أن يجمعوا حطبا، وآمر بالصلاة فيؤذن لها وتقام، ثم أخالف إلى منازل قوم لا يحضرون الصلاة فأحرقها عليهم". ويكون الحكم في ترك الجماعة من آحاد الناس: بتأخيرهم الصلاة حتى يخرج وقتها، فيذكر بها ويؤمر بفعلها، ويراعى جوابه عنها، فإن قال: تركها لتوان وتهاون أدبه زجرا. وأخذه بفعلها جبرا. ولا اعتراض على من أخرها والوقت باق، لاختلاف الفقهاء في فضل التأخير.

فإن كانت الجماعة في بلد قد اتفق أهله على تأخير صلاتهم إلى آخر أوقاتها، والمحتسب يرى فضل تعجيلها، فهل يأمرهم بالتعجيل؟ يحتمل أن يأمرهم، لأن اجتماعهم على تأخيرها يفضي بالصغير الناشيء إلى أن هذا هو الوقت دون ما تقدمه. فأما الأذان والقنوت في الصلاة إذا خالف فيه رأي المحتسب فلا رأي له فيه بأمر ولا نهي وإن كان يرى خلافه.