ومن مجمل سيرة مُطَرِّف بن عَبْدِ الله بنِ الشِّخِّيرِ نرى أنه يوازن بين المصالح والمفاسد، وهذه المسألة من المسائل العظيمة التي ينبغي العناية بها خاصةً في هذا الزمان؛ لعظم الحاجة إليها؛ ولأنَّ النّاس فيها بين إفراط وتفريط؛ فطائفةٌ لم تعتد بالمصالح الراجحة فخالفت بذلك النصوص الصريحة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم – ويأتي ذكرها –، وطائفة تساهلت في اعتبار المصالح و توسعت في استعمالها على حساب النصوص الشرعية الواضحة فلم تراعِ "فقه الموازنة بين المصالح والمفاسد"، ووفق الله طائفة فتوسطت بين هاتين الطائفتين فعملت "بفقه الموازنة بين المصالح والمفاسد" في ضوء نصوص الكتاب والسنة مراعية في ذلك الأصول والضوابط الشرعية مستفيدة من فهوم العلماء المحققين من سلف الأمة.
ويمكن إجمال الكلام على هذه المسألة في نقطتين (1):
النقطة الأولى: مراعاة القواعد التي دل عليها استقراء جملة النصوص الشرعية في هذه المسألة ومنها قاعدة:"درء (2) المفاسد أولى من جلب المصالح" – وهي الأصل في هذا الباب –، فإذا
(1) انظر للفائدة: كتاب "الموافقات" للشاطبيّ (4/ 272)، وكتاب "الأشباه والنظائر" للسيوطي (ص:87)، وكتاب "أضواء البيان" للشنقيطيّ (3/ 47، 7/ 500)، وكتاب "الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية" للدكتور: محمد البورنو (ص:82–86). وما كتب في هذه النقطة مُحَرر من هذه الكتب.
(2) الدرء هنا بمعنى: الرفع والإزالة.