5 – الموازنة بين المصالح والمفاسد:
– عن أيوب عن مطرف بن الشخير أنه كَانَ يقولُ: لئن لم يكن لي دين حتى أقومَ إلى رَجَلٍ مَعَهُ مائةُ ألفِ سيفٍ أرمي إليه كلمةً فيقتلني إنْ ديني إذاً لضيّق (1).
(1) حلية الأولياء (2/ 209)، التمهيد لابن عبد البر (23/ 283).
قد يُشكل على قول مُطَرِّف هذا الحديث المتقدم " أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍ عِنْدَ سُلْطَان جَائِرٍ" والجواب: أنَّ مُطَرِّف يقصد معنى خاص وهو أنّه ليس واجباً الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع من كانت هذه حاله من الولاة – ممن يغلب الظنّ أنهم لا يقبلون بل ويعاقبون–، ولكن لو تجرأ إنسانٌ ونصح – على سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا الخروج كما هو بيّن من الحديث – فهو المقصود بالحديث" أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ ... ".
وقد عبّر عن هذا المعنى الحسن البصريّ بقوله: إنما يُكلمُ مؤمنٌ يُرْجَى، أو جَاهلٌ يُعَلّم، فأمَّا مَنْ وَضَعَ سَيفَهُ أو سَوطهُ؛ وقال لكَ: اتقني اتقني!، فَمَالكَ وَلهُ.
وقال سعيد بن جبير: قلتُ لابن عباس: آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر؟ قال: إن خشيت أن يقتلك فلا، وقال عبدالله بن مسعود: حسب المؤمن إذا رأى منكرا لا يستطيع تغييره أن يعلم الله من قبله أنه له كاره.
ومن المعلوم أنّ جميع نصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقيدة بالاستطاعة والقدرة، وانظر – للفائدة–: التمهيد لابن عبد البر (23/ 282)، وجامع العلوم والحكم (ص:323).
وهذه المسألة من دقائق أمر الولاة بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وتحتاج إلى: نيةٍ خالصةٍ، ثم فقهٍ بالمعروفِ والمنكر، ثم موازنة بين المصالح والمفاسد، ثم أسلوب يناسب الحال والواقع – كما فعل موسى مع فرعون وقد بينتُ هذا في كتابي " الدَّاعِيَة البَصِير .. أخلاقُهُ وَصفاتُهُ وَمنهجُه في ضوء الكتاب والسنة الصحيحة"–.