الياميان، وعطاء بن السائب ... » (1).
وأرصدُ هنا أهم الملحوظات حول فتنة ابنِ الأشعث:
1 – أنّ الأئمة والعلماء نصوا على خطأ ابنِ الأشعث ومن معه في الخروج، وقد عَبّر عن هذا الإمام ابنُ كثير بقوله: «والعَجَبُ كُلُّ العجبِ مِنْ هؤلاءِ الذين بايعوه (2) بالإمارةِ وليسَ مِنْ قُريش، وإنما هو كِنْديّ مِنْ اليمنِ، وقد اجتمع الصحابةُ يومَ السّقيفة عَلَى أنَّ الأمارةَ لا تكون إلاّ في قريش، واحتجَّ عليهم الصِّدّيقُ بالحديثِ في ذلكَ حتى إنَّ الأنصارَ سَألوا أنْ يكونَ منهم أميرٌ مَعَ أميرِ المُهَاجرين، فَأبى الصِّدّيقُ عليهم ذلكَ، .. فَكيفَ يعمَدونَ إلى خليفةٍ قَدْ بويعَ لَهُ بالإمارةِ عَلَى المسلمين من سنين فيعزلونه، وَهُو مِنْ صَليبَةِ قريش، ويبايعون لرجل كِنْديّ بيعة لم يتفق عليها أهلُ الحلِّ والعقد؟!! ولهذا لما كانتْ هذه زَلّةً وَفَلْتَةً نَشَأ بسببِها شرٌّ كثيرٌ، هَلَكَ فيه خَلْقٌ كثيرٌ، فإنّا لله وإنا إليه راجعون» (3).
2 – كان لبعض علماء السلف جهودٌ عظيمة في محاولة إطفاء هذه الفتنة ومن أشهر أولئك الحسن البصريّ (4)، قال قتادةُ: كان مُطَرِّف إذا كانتْ الفتنةُ نَهَى عنها وَهَرَب، وَكَانَ الحسنُ البصريّ ينهى عنها ولا يبرح فَقَالَ مُطَرِّف: ما أُشبِّهُ الحسن إلا برجل يُحَذِّرُ النّاسَ السيلَ ويقوم بِسَنَنهِ (5) يشير مُطَرِّف إلى موقف الحسن البصريّ من فتنة ابن الأشعث حيث نهاهم عن الخروج على الحجاج، وجدالهم في ذلك، وأمَّا مُطَرِّف
(1) البداية والنهاية (12/ 347).
(2) يقصد ابن الأشعث.
(3) البداية والنهاية (12/ 355).
(4) وفي النية – إنْ شاء الله تعالى – أن أفرد جزءاً أبين فيه منهج الحسن البصريّ في الفتن على غرار هذا الجزء.
(5) الطبقات الكبرى (7/ 142)، حلية الأولياء (2/ 204)، تاريخ مدينة دمشق (58/ 314)، سير أعلام النبلاء (4/ 192)، والسنن هنا: الطريق.