تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فاه) (١) يفغره فغرا، كلاهما بمعنى واحد: إذا فتحه، فهو شاح وفاغر، والفم مشحو ومفغور.

(وشحا فوه) (٢) بالرفع، يشحو شحوا وشحوا، (وفغر فوه) (٣) يفغر فغرا وفغورا، كلاهما بمعنى (٤): إذا اتفتح، فهو شاح وفاغر. وجاء اللازم والمتعدي من هذه الأفعال بلفظ واحد.

(وتقول: ذر ذا ردعه): أي اتركه. (وهو يذر ويدع)، واستعمل هذان الفعلان في الأمر والمستقبل لا غير، (ولا يقال (٥): وذرته ولا ودعته، ولكن تركته، ولا واذر ولا وادع، ولكن تارك) (٦) استغنوا

(١) الغريب المصنف (١٣٩/ب)، وأدب الكاتب ٤٥٤، والأفعال للسرقسطي ٤/ ٥، والجمهرة ٢/ ٧٨٠، والتهذيب ٨/ ١٠٥، والصحاح ٢/ ٧٨٢، والمحكم ٥/ ٢٩٦، والمجمل ٢/ ٧٢٤ (فغر).

(٢) المصادر السابقة.

(٣) المصادر السابقة.

(٤) ش: "بمعنى واحد".

(٥) في الفصيح ٢٨٩: "ولا تقل"، التلويح ٤٢: "ولا تقول".

(٦) هذا ما يسميه اللغويون المطرد في القياس، الشاذ في الاستعمال. (المسائل العسكريات ١٠٣، والخصائص ١/ ٩٧، ٩٩، والمنصف ١/ ٢٨٧، والمزهر ١/ ٢٢٩). وجاء في العين (ودع) ٢/ ٢٢٤: "والعرب لا تقول: ودعته فأنا وادع في معنى تركته فأنا تارك … إلا أن يضطر الشاعر، كما قال:

وكان ما قدموا لأنفسهم أكثر نفعا من الذي ودعوا

أي تركوا". وقال في مادة (وذر) ٨/ ١٩٦: "والعرب قد أماتت المصدر من يذر، والفعل الماضي، واستعملته في الحاضر والأمر، فإذا أرادوا المصدر قالوا: ذره تركا، أي اتركه". وقد أنكر شمر والمطرزي والفيومي في: التهذيب ٣/ ١٣٩، والمغرب ٢/ ٣٤٦ ن والمصباح ٢٥٠ (ودع) أن يكون ماضي "يدع) ومصدره مماتين، وكلهم استظهروا بحديث الرسول ﷺ: "لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن على قلوبهم"، والفيومي والمطرزي أيضا بقراءة مجاهد وعروة ومقاتل وابن أبي عبلة ويزيد النحوي: ﴿مَا وَدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾ بالتخفيف، وهي قراءة النبي ﷺ وعروة في المحتسب ٢/ ٣٦٤ ن وشواذ القرآن ١٧٥. وفي الحديث الشريف: "إن شر الناس من ودعه الناس اتقاء شره". قال الفيومي: "ما هذه سبيله فيجوز القول بقلة الاستعمال، ولا يجوز القول بالإماتة". وينظر: الكتاب ١/ ٢٥، ٤/ ٦٧، ١٠٩، والأفعال للسرقسطي ٤/ ٢٤٣، ٢٦٧، والنهاية ٥/ ١٦٥، ١٦٦، والجمهرة ٢/ ٦٦٧، والتهذيب ١٥/ ١١، وسيبويه والقراءات ٩٢ - ١٠٢، وظاهرة الشذوذ في النحو العربي ٣٦٨ - ٣٧١.

إسفار الفصيح · الجزء ١ · الصفحة ٥٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إسفار الفصيحج ١ · ص ٥٦٩