(1) ورد بالنسخة (ج) ما صورته: "في مجالسكم العامة، ولا يقال النادي إلا لما فيه أهل المنكر كالجماع والضراط وحل الإزار وغيرها من القبائح وعدم المبالاة بها".
(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ).
(3) أخرجه الإمام النسائي في "السنن الكبرى" (8: 175) من حديث جابر بن عمير الجهني، =
============================================================ 1 242 ~~تعالى: أفحسبتم أنما خلقكم عبيا وأنكم التنا لا ترحمون) [المؤمنون: 115].
ل وأما قولنا: الخمر حرام؛ لأنه ورد بها الخبر، وهو قوله لة: "حرمت عليكم الخمر قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب"(1).
وقال الله تعالى: ( قل إنماحرم رتى الفواحش ما ظهرمنها ومابطن والإثم والبغى يغير الحق وأن تشركوا بالله ما لر ينزل يوه سلطننا وأن تقولوا على الله ما لا نعامون ) (الأعراف: 33] والإثم 624 هو الخمر، يدل عليه قول القائل: شربت الخمر(2) حتى ضل عقلي كذاك الإثم تذهب بالعقول لوالجواب عن احتجاجهم بالآية، قلنا: الآية نزلت في قوم شربوا الخمر بعد نزول آية التحريم قبل بلوغ الخبر إليهم، فاغتموا بذلك فأنزل الله تعالى هذه الآية.
ال وأاما ضرب الدف، قلنا: أباحه الإمام الشافعي رضي الله عنه في التزويج للإعلام لا للعب.
فإن قيل: إباحة الخمر والمتعة كانت [حلالا](3) في الابتداء، فلو قلنا بجواز النسخ اليكون ذلك رجوعا عن الأول، ويصير كأن الله تعالى أمر بأمر، ثم بدا له الرجوع عن ذلك، وأخرجه الإمام أحمد في "المسند"(5: 332) من حديث عقبة بن عامر الجهني بلفظ قريب منه، ال وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (193:1) من حديث جابر بن عمير الأنصاري: (1) أخرجه الإمام النسائي في "سننه" (724:8)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (264:12)، والطبراني في "المعجم الكبير" (12: 113) موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما، ولم أجد من رفعه إلى النبي (2) في (ب): الإثم.
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (7).
============================================================ 243 الو البداء والرجوع من الله تعالى لا يصح؛ لأن البداء والرجوع إنما يكون ممن كان جاهلا اولايعرف عواقب الأمور.
والجواب عنه أن نقول: لا نسلم بأن في النسخ بداء ورجوعا، بل هو انقضاء حكم أؤل وانتهاؤه، واستناف حكم آخر؛ لأنه قد ظهر لنا أن الحكم الأول [قد انتهى](1) لم ليكن مؤبدا، لكنه مؤقت إلى ذلك الوقت، إلا أنا لا نعرف ذلك، فظهر لنا أن الحكم الأول قد انتهى وانقضى.
ال يدل عليه أن الله تعالى يحشر الموتى يوم القيامة، ولا يقال بأن فيه بداء ورجوعا، بل فيه انتهاء حكم الموتى، ويستأنف حكما آخر، كذلك ههنا ولا يقال بأن في النسخ بداء الا رجوعا، بل فيه انتهاء حكم المنسوخ في الموتى، واستئناف حكم الناسخ.
فإن قيل: أيش الفائدة في النسخ(2)؟
قلنا: الفائدة في النسخ التحنن [أو الشفقة](3) والتخفيف والرحمة على عباده، كما أن الله تعالى أمر المسلمين في الابتداء بأن يقاتل منهم كل واحل العشرة من الكفرة والفجرة بقوله تعالى: ان يكن منكم عشرون صبرون يغلبوا مائنين} [الأنفال: 65] ثم خفف بعد ذلك وأسقط عن كل عشرة ثمانية بقوله تعالى: ( العن خفف الله عنكم وعلم أب فيكم ضعفا} [الأنفال: 26] سماه تخفيفا، كذلك ههنا الناسخ أنفع في الحال؛ لأنه يوجب العمل به في الحال، والإيمان به واجب، والمنسوخ لا يجب العمل به في الحال، ولكن يجب الايمان به.
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ا).
(2) في (ب): ما الحكمة، ما الفائدة في النسخ؟
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ).
============================================================ 244 1 1 فصل (في وقوع النسخ في الشريعة] قالت اليهود [لعنهم الله](1): نسخ الشريعة لا يجوز.