أمَّا الثانية : فهي جواز البدء بالطواف قبل رمي الجمرة ، إن دفع من مزدلفة بعد منتصف ليلة النحر وقبل الفجر ، ويجوز أن يعكس فيبدأ برمي الجمرة قبل الطواف ؛ لتجويز النبي صلى الله عليه وسلم الدفع لمن ذهب دون تحديدٍ بالبدء بالطواف أو رمي الجمرة .

أمَّا الثالثة : فهو أن حديث أسماء بنت أبي بكر فيه دلالة أنها لم تدفع إلى عند مغيب القمر ، ولذا قال بعضهم . يجب ألا يكون الدفع إلا بعد منتصف الليل ومغيب القمر ، فلا بد من اجتماعهما. ويدل على صحته ظاهر فعل أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها .

وأمَّا الرابعة : فهي إذا حاضت المرأة قبل أن تطوف بالبيت أو بعد أن طافت ولم تُكمل الطواف ، فالمتعين عليها أن تبقى بمكة حتى تطهُر ثم تأتي بالطواف إن لم تسطع إلى البقاء بمكة سبيلاً ، جاز لها أن تذهب إلى بلدة فإذا طهرت عادت إلى مكة وأتت بالطواف . .. سقط ..

ذلك تبقى حَاجَّة قد تحللت التحلل الأول ، وذلك برميها للجمرة ، وقصها لشيءٍ من شعرها ، ولا يجوز أن يقربها زوجها إن كانت متزوجة حتى تطوف وإن تأخر طوافها إلى شهر صفر أو رمضان أو غير ذلك.

إن كانت من محل نأي بعيد ، ولا يسمح لها رفقتها بالتأخر ولا تستطيع العودة ثانية إلى مكة ، فاختار شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية وشمس الدين ابن القيم : جواز طواف المرأة وهي حائض ، بعد أن تتحفظ من نزول الدم ؛ لإن الأصل في الأوامر فعلها وفق الاستطاعة لقوله تعالى ﴿ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ﴾ .

ولما جاء في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم …..) الحديث . والله أعلم .

وواجباته سبعة :

الإحرام من الميقات .

والوقوف إلى الغروب لمن وقف نهاراً .

والمبيت ليلة النحر بمزدلفة :إلى بعد نصف الليل .

والمبيت بمنى في ليالي التشريق .

ورمي الجمار : مرتباً .

والحلق أو التقصير .

وطواف الوداع .