فيه ذكر لأول محاذير الإحرام وهو : لِبس المخيط . والمخيط مأخوذ من خاط الشيء ، يخيطُهُ خياطةً . اسم المفعول منه : مَخِيْط . وجَعْلُ المخيط من محذورات الإحرام ، بهذا اللفظ لم يكن دارجاً عند السلف . قِيل إن أول من استعمله : إبراهيم النَّخَعِي ـ يرحمه الله ـ ثم درج الفقهاء من بعده عليه. وتحاشاه جمع من الفقهاء لما في لفظ المخيط من الإبهام والإيهام .

فأما الإبهام : فهو الإجمال .

وأما الإيهام : فلأنه يوهمُ غير المقصود عند الشارع ، كتحريم كل ما فيه خيط ، وهذا ليس مقصوداً .

وعلى كلٍ فالفقهاء يذكرون هذا المحذورَ بلفظ المخيط . ويُقصد بالمخيط كُلُ ما فُصِّل على الجسم ، أو على عضوٍ منه . ففيه قيدان :

أما القيد الأول : فهو أن يكون مُفصلاً . وحقيقةُ التفصيل هو أن يكون على عضوٍ أو على الجسم .

فالتفصيل نوعان ، وهو القيد الثاني : من كونه على عضو ، أو على جسم .

والتفصيل يُقصد به حقيقةً ما لُبِس على عضو أو على الجسم كله .

مثال ما يُلبس على الجسم : القميص ، والثوب ، والمِشْلح ، والعباءة ، والكوت ، ونحو ذلك .

ومثال ما يلبس على بعض الجسم : الجَوْرَب ، الشُّرَّاب ، الخُفَّان ، القُفَّازان ، العِمامة ، الطّاقِية : المسماه بالقُلُنسُوة ونحو ذلك .

ويَخرجُ بهذين القيدين السابقين : قيد التفصيل ، وقيد كونه على الجسم كله ، كثوب أو على عضو منه كالقفاز أو الشُّراب .

يَخْرُج أشياء :

أولها : ما لم يكن مَفصلاً على الجسم أو عضو منه : كإزارٍ ، ورداءٍ ، ونحوهما .

ثم إن التفصيل على الجسم أو عضو منه ، له وسائل : قد يكون بالخيط ، وقد يكون بالنَّسْج ، وقد يكون باللَّصق ، وقد يكون بالأَزْرَار ، ونحو ذلك .

فلو أن رجلاً أخذ رداءً ثم وضع له أزِرَّة على يديه بحيث أصبح له كُمَّاً ، ثم وضع أزِرَّة من جانبيه حتى أصبح شبيهاً بالكوت . فإن هذا تفصيل وهو مُحَّرم ولا يجوز .