تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يعني : الإحرام إذ هو ركن في نفسه ـ أي بنيته . ولكنه واجب أي يكون من الميقات، وأن يكون في زمن الحج ، وأن يكون في المكان المؤقت شرعاً . ففرق حينئذ بين حكمين : بين حكم الإحرام نفسه في النسك . الذي هو نية الدخول في النسك ، فهذا ركن ركين من أركان النسك ، وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله في أركان الحج .

وأما كون الإحرام واجباً من الواجبات ؛ بحيث يُؤتى به قبل تعدِّي الميقات ، وأن يكون من الميقات ، أو من منزل المرء ، إذا كان دون الميقات فهذا من واجبات النسك ، لا من أركانه على الصحيح . وسيأتي .

ويدل على وجوبه ، قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( فهن لهنّ ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ، ممن أراد الحج أو العمرة ) . وفي راوية ( والعمرة ) . والحديث متفق عليه من طريق ابن عباس ـ - رضي الله عنه - ـ وقد استفاضت الأخبار : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - . أحرم من ميقاتٍ في عُمَرِه وحَجِّه - صلى الله عليه وسلم - . فتقترن السُنة القولية بالسنة الفعلية في ذلك . وقد حكى صاحب [ المغني ] وجماعة ، إجماع أهل العلم في وجوب الإحرام من الميقات .

قوله : [ من الميقات ] .

من : بمعنى الابتداء أي يبتدئه من الميقات ، إذ إنّ مِنْ تأتي في اللغة على معانٍ أنسبها في مساق كلام المصنف هنا : هو الابتداء ، فيكون المعنى : يكون ابتداء وجوب ذلك من الميقات .

والميقات : مأخوذ من وَقَّت يُوقِّتُ إذا جعل الشيء ميقاتاً . قال عِيَاض وقَّت حدَّد . وهذا المعنى هو المقصود هنا .

إذ المقصود أن النبي T حدَّد أماكن بعينها لكي تكون ميقاتاً للناس في نُسُكهم ، لا يتعدونها حتى يأتوا بالإحرام من عندها .

ولم يذكر المصنف ـ يرحمه الله ـ المواقيت المكانية ؛ اكتفاءً بشُهرتها ، ومعرفتها عند جمهور الناس .

والميقات المتعلِّق بنسك الحج ميقاتان :

أولها : ميقات زماني ، وذلك بأن يُؤتى بالحج في أشهر الحج ، وأشهر الحج ثلاثة :

بُغْيَةُ الرَّاغِب دليل الطَّالب في شرح (كتاب الحج) · الصفحة ٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

بُغْيَةُ الرَّاغِب دليل الطَّالب في شرح (كتاب الحج)ص ٣٠