ثالثها : هو في مقدار الحصيات ويتعلق بها سُنتان :

أما الأول : ففي عددها إذ يُلقط سبع حصيات ودل على ذلك دليلان :

الأول : الخبر في حديث جابر عند مسلم وغيره . قال شمس الدين ابن القيم ، ونقل ذلك

طوائف .

وأمَّا الثاني : فالإجماع ، وقد حكاه النووي في [ المجموع ] وجماعة .

وأما الثانية : فحجم كُلِ حصاة ، وقد جاء في [ الصحيح ] : أن حجمها حجم الخذف

والخذف بفتح الخاء المعجمة ، وتسكين الذال المعجمة قاله ابن الأثير في [النهاية] وهو هيئة يُعقدُ فيما بين السبابتين ، ويُوضع بينهما حصاة ، أو نواة ، أو نحو ذلك فتُرمى . فهذا الحجر هو الذي يُشرعَ أن يُرمى به ، فيكون كنحو حجر الخذف ، وهو فوق الحُمُّص ـ بضم الحاء المهملة مع جواز كسر وضم الميم المشددة ـ كذا ضبطه ابن الأثير وجماعة وهو أعجمي ، وينطقه العامة الحنبص ، وهو نباتٌ معروف يؤكل ، فيكون فوق هذا النبات بقليل .

وحده بعضهم كشيخ الإسلام يقول هو : كرأس الأصبع المُسمَّاة بالأنملة فهو دون حجم الأنملة ، طولاً وعرضاً . ويمثله بعضهم أيضاً كبعرة الغنم وهاتان السُنتان ثابتتان كما سبق .

ثالثها : هو استحباب لقط الحصى ، واللقط هو أخذ الشيء بعد وجوده ، خلافاً لمن يأخذ صخرةً ثم يدقُها ويُكسرُها . فهذا لم يلقط وإنما يُكسِّر ، ويستخرج عدداً من الحصى بطريقة التكسير ، لصخرة أو نحو ذلك . وكذلك من يبحث في الأرض بعد حفرٍ ونحو ذلك ليستخرج حصى فهذا على خلاف هيئة اللقط .

ومن سنن الرمي :

المولاة بين الحصيات عند رميها . والموالاة : معناه عدمُ الانقطاع بين كل حصاة والتي تليها انقطاعاً طويلاً في العُرف . إذ إن هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه رمى الحصيات دُفعةً واحدة ، واحدة تلو الأخرى، دون تأخيرٍ وانقطاع في عُرف الناس .

وقد ثبت ذلك في أحاديث عِدة ، والخبر بذلك مستفيض ، كحديث جابر عند مسلم ، وابن عمر عند البخاري ، وانس عند مسلم ، وجماعة .