واستُثْنِي من ذلك أهل مكة ، فلا يجوز لهم الجمع على ما أشار إليه البُهوتي ـ يرحمه الله ـ . وأختار تقي الدين ابن تيمية كما في [ الإختيارات ] ومنسكه أن كلّ من صلّى وراء الإمام جاز له الجمع، والقصر ، سواء أكان من أهل مكة ، أو غيرهم . سواء أكان مسافراً ، آفاقِياً أم لا .
ويدل على ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يُبين ويُفصل في ذلك ، بل الناس صلوا وراءه ، فجمعوا بجمعه، وقصروا بقصره ، وتأخير بيان الحكم عن وقت الحاجة لا يجوز إتفاقاً .
ثم هو المعمول به إذ لم يُنقَل خلافة ، لا عن الخلفاء الراشدين ولا مَن زامن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء .
وثالثها : هو أن الصلاة تُصلّى دون قراءةٍ جهرية ، بل يُسَر فيها ، وهو الثابت في النصوص . إذ لم يُنقل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جهر ، لا في حديث جابر عند مسلم ، ولا ابن عباس عند أحمد ، ولا غيرها .
ورابعها : أن من فاته الجمع مع الإمام ، جاز له أن يجمع مُنفرداً ، أو مع آخرين فاتهم الجمع .
سابع الأعمال : هو أن يُدفَع من عُرَنَة إلى عرفة ؛ ليُوقَف فيها . ويدل على ذلك دليلان :
أما الأول : فالخبر ، كحديث جابر عند مسلم وغيره .
وأما الثاني : فالإجماع ، وقد حكاه ابن المنذر ، والموفق في [ المغني ] والنووي في [ المجموع ] وجماعة .
وها هنا تنبيهات :
أولها : أن الأفضل في الوقفة هي وقفة النبي - صلى الله عليه وسلم - ولها صفات :
أولها : أنه كان مستقبل القبلة - صلى الله عليه وسلم - ، وقد جاء ذلك عند أحمد قال الساعاتي في [الفتح] : "سنده جيد" .
ويدلُ عليه الاتفاق المحكي في استحباب جهة القبلة مطلقاً ، وقد حكاه النووي في [ المجموع ] وجماعة .