وقد ثبت ذلك من حديث المُستورد عند الحاكم وصححه ، ومن حديث ابن عباس عند أحمد .
وثالثها : أن المذهب ، على ما أشار إليه في [ الإنصاف ] هو البدءُ بالتكبير من قِبل الخطيب ، في هذا الخطبةِ . ولكنَّ المُختار على ما ذكره ، تقي الدين وجماعة . هو البدءُ بالحَمْدلَةِ في جنس الخُطَب ؛ لأنه هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - المحفوظ عنه .
ورابعها : هو أن هذه الخُطبة ، خطبة منسك ، لا خطبة جمعة ، بحيث تُبَيّن فيها مناسك الحج ، من الوقوف بعرفة ، ثم الدفع إلى مزدلفة ، ثم أعمال يوم النحر ، وأيام التشريق ، ويُوصى فيها بترك المحرمات والشِرك ، وبلزوم الطاعات والمستحبات ، وبوجوب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، ولزوم ذلك ، كما قاله النبي - صلى الله عليه وسلم - ، كما في حديث جابر عند مسلم وغيره .
قال تقي الدين في [ المجموع ] : "وخطبة عرفة خطبة منسك ، لا خطبة جمعة" يعني أنه يُتكلم فيا عن مناسك الحج وما إلى ذلك .
وسادس الأعمال : هو صلاة الظهر ، والعصر ، جمع تقديم مع قصرها ، بعد خطبة عرفة ، لا قبلها . وهذا هو الصحيح والمذهب وعليه الأصحاب ، قاله في [الإنصاف] .
ويدل عليه حديث جابر عند مسلم ، وقد جاء عند أحمد "أن بلالاً هو الذي أذن وأقام ، في يوم عرفة للظهرين" .
وها هنا تنبيهات :
أولها : أن الظُهرين لهما أذانٌ واحدٌ وإقامتان . فيؤّذَّن للظُهرين ثم يُقام للظهر ، فإذا أُنتهي منها أُقِيم للعصر ثم تُصلّي .
ويدل عل ذلك صريح ما جاء عند مسلم من حديث جابر .
وثانيها : هو أن الجمع هو جمع نُسُك ، لا جمع سفر ، والمذهب عل ما أشار إليه البُهوتي في [الروض المُرْبع] هو أنه لا يَجمع إلاّ من كان حاجّاً وجاز له الجمع ، يعني مِن سَفَر .