وصورتها: من اشترى دارًا ولها شفيع فلم يطلب للشفعة بعد علمه بالبيع ثم أقال العاقدان البيع، فيثبت للشفيع حق طلب الشفعة.

ولأن الإقالة عقد جديد في خقه وهو المراد بالشخص الثالث هذا (1).

القول الرابع: الإقالة بيع جديد.

هذا قول ابن حزم من الظاهرية، بل أحد كبار أئمتهم رحمه الله تعالى. وهو قول لمالك وللشافعي كذلك (2).

واحتج ابن حزم لمذهبه بأن الحسن البصري سئل عن الرجل يشتري الطعام فيوليه الرجل؟

قال: ليس له أن يوليه حتى يقبضه. فلمَّا سئل عن هذا؟ قال: لا أقوله برأيي، ولكنَّا أخذناه عن سلفنا وأصحابنا.

قال ابن حزم: "سلف الحسن هم الصحابة - رضي الله عنهم - أدرك فهم خمسمائة صاحب وأكثرو غزا مع مائتين منهم، وأصحابه هم أكابر التابعين" (3).

و احتج بآثار أخرى عن السَّلف في هذا المعنى.

و حسن النظر أن من أصله أن العقد الاَّزم لا يجوز حله إلا بنص ولا نص هنا إلا بجواز البيع الجديد (4).

والراجح من هذه الأقاويل والله أعلم ما ذهب إليه مالك رحمه الله وأصحابه وهو الرواية الأخرى عن أحمد.