وغساق وضريع وويل وغسلين.

ولمنع الزكاة شكلٌ آخر من الشؤم الدنيوي غير ما تقدم كما في حديث ما تلف مال في بر ولا بحر إلا بحبس الزكاة فالحديث يدل على أنه أي مال يضيع في أي مكان في بر أو بحر سبب تلفه ترك الزكاة. وهي عقوبة تعكس على المانع قصده، إذ هو يقصد بمنعه لها تكثير المال والهروب من نقصه بإخراج القدر الواجب منه. ولو أخرج القدر الواجب وهو قليل من كثير، لحفظ ماله بإذن الله ولكان له ثوابٌ عظيم هو ثواب ركن من أركان الإسلام، ولكان له من الفضل على المُعطى ما لا ينساه مدة حياته.

أما العقوبة الأخروية فالنار التي قال الله تعالى عنها: ﴿كَلا إِنَّهَا لَظَى * نَزَّاعَةً لِلشَّوَى * تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى * وَجَمَعَ فَأَوْعَى﴾.

فعليك أيها العاقل، أن تُحاسب نفسك بدقة وَتُقَوِّم ما أعددته للبيع والشراء وأن تُبريء ذمتك بيقين، بإخراج الزكاة كلها إذا تم الحول، وأن لا تدفعها إلا لمن تعلم أنه ممن يستحقها يقيناً أو يغلب على الظن أنه من أهلها.

واحذر كل الحذر من التهاون بترك شيءٍ منها أو التسويف بها أو سلوك الطرق الملتوية للتخلص من أدائها أو التحايل على ترك شيءٍ منها فكل حيلة تُستعمل لتضييع حق من حقوق الله أو حقوق عباده أو تُبيح ما حرم الله أو تحرم ما أحل الله فهي من الحيل المُحرمة التي سيُجازى عليها أشد الجزاء وما ربك بظلامٍ للعبيد.

ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل إذا كمل النصاب لما ورد عن علي - رضي الله عنه - أن العباس بن عبد المطلب سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك رواه الخمسة إلا النسائي.