فلم يتنازل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن شيء باسم تحقيق المصلحة، ولم يتخذ أنظمة كافرة عُرضت عليه لإقناع الناس بحقيقة دعوته، ولم يدخل في الانتخابات التي عُرضت عليه بان يُعبد الله عاماً وآلهة الخصوم عاماً، ليثبت للأعضاء حقيقة دينه بالتدرج المزعوم، ولم يحكم قانون الكفرة بحجة تحقيق الهدف، وإنما هو - صلى الله عليه وسلم - كما أمره الله تعالى: ﴿ وأن احكم بينهم بما أنزل الله واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيراً من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون ﴾ المائدة

أما دعواكم في تغيير الدساتير العلمانية إلى إسلامية؛ فهذا من ذر الرماد على العيون، فنحن إلى الآن لم نر الكتاب والسنة وفهم السلف هو العالي الذي لا يُعلى عليه في الدستور الحالي القائم، ولا حتى في أصول الحزب المنخرط في البرلمان! بل الذي ينادي به القرضاوي هو هُوَ لم يتغير، فهو لم يتراجع عن قوله: إن أفضل الجوانب الليبرالية الديمقراطية في نظري هو جانبها السياسي، الذي يتمثل في إقامة حياة نيابية، يتمكن فيها الشعب من اختيار ممثليه الذين تتكون منهم "السلطة التشريعية" في البرلمان...الخ من الكلام الذي نقلناه عنه في أعلاه. راجعه للأهمية

يعني أن الشعب هو مالك السلطة ومصدرها، ويمارسها بشكل مباشر، أو غير مباشر؛ يعني عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة، أو عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية، لهذا قال القرضاوي: وهذه السلطة المنتخبة هي التي تملك التشريع للأمة... وبهذه السلطة المنتخبة يكون أمر الشعب في يد نفسه، وتصبح "الأمة مصدر السلطات"...