أما القول بأن الانتخابات الديمقراطية مصلحة مرسلة! فنقول: أين الشروط لهذه المصلحة التي نقول بجواز العمل بها؟! وأين المصلحة العامة والخاصة المرجوة بهذه الشبهة، ثم إن المصلحة المرسلة هي التي ليس هناك دليل باعتمادها أو إلغائها، أي لم يأتِ نص في المصلحة بعينه بتحريم ولا وجوب، مع اندراج المصلحة تحت أصل عام، فأين الشروط مثل هذه ونحن قد بينا أن مفاسد الديمقراطية لا تُحْصَى، ولا يشك أحد بإدراجها إلى المفاسد المحرمة، لا إلى المصالح المرسلة، فالله أكبر كيف يريد الحزبيون إدخال الفاسد إلى الصالح؟!! انظر "مفتاح دار السعادة" لابن القيم 2/23

أما القول بأن الانتخابات الديمقراطية الحزبية أشياء شكلية وليست جوهرية، فنقول: وهل يكون الحكم بما أنزل الله شكلي وليس جوهري؟! أليس هذا هو عين التناقض عندما كفَّرتم من لم يحكم بما أنزل الله بدون أي تفصيل أو تفسير، ثم أنتم بهذه الشبهة تحكمون بغير ما أنزل الله، وتروِّجون له، وتغيِّرون وتحرفون الكلم عن مواضعه بحجة أن الذي تفعلونه ليس جوهري وإنما هو شكلي، وإنْ كان الذي تريدونه أصل من أصولكم وهو الحاكمية؛ والتي هي تمكين حكم الله!!

أما علمتم أن جوهر الحكم بما أنزل الله؛ هو تمكين توحيده تعالى في الأرض، ومحاربة كل أنواع الشرك والوثنية فيها، وكذلك محاربة الطرق إليها من بدع ومحدثات وما لأصحابها من أغراض ومصلحات؟!

فهل كان الحكم بما أنزل الله إلاَّ لتمكين عبادة الله بإخلاص ورضى بحكمه، والتسليم لشرعه، والمراقبة لأمره ونهيه، والتوكل عليه، والثقة به، والأنس بكلامه، ويقوم على قوله تعالى: ﴿ إنَّ هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ﴾ الإسراء لا المصطلحات الحزبية التي ملأتم بها الأوقات, وصرفتم بها الأقوات، وشغلتم بها الجهود لتصرفوا إليها الناس، ووسمتم من خالفكم فيها بالرجعية والسطحية؟