فنحن نرى كثيراً من الناس قد وضعوا أنفسهم في مهب ريح الشبهات، فلم يسلموا من نفخها على نارها، حتى صاروا في تبعةٍ لنافخيها، فتقلبت بهم الاضطرابات، وحاك بهم الغموض حتى في الذات! فقالوا: يبدو أن النظام الديمقراطي في الانتخابات يوافق الإسلام في الجملة، ففيه خير، وإن كان فيه شر، ويشبه الشورى من وجوه متعددة، والأخذ بها أخف من الأضرار الأخرى لو أخذنا بها، فنحن لو أخذنا بها فهو من باب الإكراه لا الرِّضى الكامل، فلو أخذنا بعض نُظمها الصحيحة في رعاية الحقوق الإنسانية وإصلاح الأحوال الاجتماعية فلا ضَيْر، لكونها مسألة اجتهادية خلافية لم يرد فيها نص، فالأدلة فيها متجاذبة غير متنافرة، ولعلها تكون من المصالح المرسلة التي ليست أصلاً من الأصول، فيعمل بهذه المصلحة، وخاصة أنها تندرج تحت الأصل العام في الشورى، فليس هناك دليل لإلغائها، فالانتخابات لا تعدو بكونها شكليَّة ليست جوهرية، ونحن ما دخلناها إلا بقصد الخير وصلاح القصد؛ نصرة للإسلام، ونشره في أوساط الناس باختلاف مللهم ونحلهم، فنقيم بها دولة الإسلام، التي نستطيع بها نشر شريعة الله بين الناس، وبدخولنا ساحة البرلمان نستطيع تغيير الدساتير العلمانية إلى دساتير إسلامية، ونعدِّلُها، فنحن لا نريد أن نترك الساحة لأعداء الإسلام.. فدعونا يا معاشر السلفيين، فهذه ضرورة نركبها لنحقق المصلحة المرجوة، وارتكاب المفسدة الصغرى لدفع الكبرى أمر لا ينكره الشرع... وغيرها من الشبه الكثيرة الخطافة التي خطفت العقول، وحيرت الحلماء، وأشغلت العلماء، وأشعلت العامة، وأنشأت الجدل والخصومة، فقست القلوب، وتنافرت الطباع، وزالت حرمة المؤمن، وتلاشت الأخلاق، وكثر الخلاف، واستغل أهل الشبهات بنشر المهاترات ونثرها، وخُدم عندها المخالف بمخالفاته، وضاعت الأوقات والأقوات، وشُغل الفكر والعقل، وكَثُرَ الشرود عن العبادات، وبَعُدَ العدل والقسط والإنصاف بعد سقوط التقوى، وتجاوزت الحدود