أما انتخابه فهو حق لطبقة من الأمة - وليس كل الشعب- فيُباشر هذا الحق عن طريق أهل الحل والعقد الذين فيهم العدالة الجامعة بشروطها، والتي أعلى شروطها: الإسلام أولاً، ثم والعلم والرأي والحكمة التي يستطيعون به الوصول إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة في أعلاه، فيختاروا من هو للأمة أصلح، وبتدبير المصالح أقوم. لهذا اختار أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ستةً من أصحابه - رضي الله عنهم - فقط، وترك لهم الأمر شورى بينهم، فكان اختيار عمر - رضي الله عنه - صائباً؛ لكون الستة هم الحائزين على الثقة والرِّضى لما عُرفوا بالتقوى والعدالة والإخلاص والاستقامة وحسن الرأي ومعرفة الأمور وتدبيرها والحرص على مصالح الأمة، فكانوا هؤلاء الستة هم في الحقيقة جماعة أهل الحل والعقد، فهم الأمراء والحكماء والعقلاء والعلماء والقادة ورؤساء الجند المسلمين الذين يرجع إليهم الناس في الحاجات والمصالح العامة؛ فهؤلاء الستة – وإن كثروا- هم الذين كان اختيارهم لواحد منهم ملزماً لعموم المسلمين، فَبَقِيَّة الرعيَّة تبعاً لهم، يلزمهم السمع والطاعة بمبايعة هؤلاء وتنصيبهم حكاماً في الدولة، ولا يلزم كل الناس الحضور لبيعتهم، لكون المسلمين جماعة واحدة، ينوب عنهم قادتهم وعلماؤهم الصالحين الناصحين زُبدة المجتمع، ونخبة الأمة، المعروفون بجودة الرأي، والخبرة الكافية كلٌ في مجاله..

ومما يجدر التنبيه عليه؛ أنه ينبغي لأهل الحل والعقد أن يولوا من هو أنفع وأسرع انقياداً لهم، وإن لم يكن أفضل، فإن اجتمعت في واحد خصال عدة؛ فهو الكمال الذي لا يمكن توفره إلا في أقل من القليل من الناس، والله المستعان..