فالمفروض أننا نتحدَّث عن الديمقراطية في مجتمع مسلم، أكثره ممن يعلمون ويعقلون ويؤمنون ويشكرون. ولسنا نتحدث عن مجتمع الجاحدين أو الضالين عن سبيل الله.

ثم إن هناك أموراً لا تدخل مجال التصويت، ولا تعرض لأخذ الأصوات عليها، لأنها من الثوابت التي لا تقبل التغيير، إلا إذا تغير المجتمع ذاته، ولم يعد مسلماً.

فلا مجال للتصويت في قَطْعِيَّات الشرع وأساسيات الدين، وما عُلِمَ منه بالضرورة، إنما يكون التصويت في الأمور (الاجتهادية) التي تحمل أكثر من رأي، ومن شأن الناس أن يختلفوا فيها، إذا اختلف الآراء في هذه القضايا، فهل تُتْرك معلقة أو تُحْسم؟ هل يكون ترجيح بلا مرجح؟ أو لا بد من مرجح؟ إن منطق العقل والشرع والواقع يقول: لا بد من مرجح. والمرجح في حالة الاختلاف هو الكثرة العددية، فإن رأْي الاثنين أقرب إلى الصواب من رأي الواحد، وفي الحديث: ((إن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد)) وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأبي بكر وعمر: (لو اجتمعتما على مشورة ما خالفتكما) انتهى كلام الشيخ القرضاوي قال أبو ماجد عفا الله عنه وعن والديه: الحديث الأخير ضعيف رواه الإمام أحمد عن شهر بن حوشب عن عبد لرحمن بن غَنْم عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فشهر ضعيف لسوء حفظه، وابن غَنْم لم يسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم -، انظر السلسلة الضعيفة للألباني 1008 وفي السلسلة حديثان آخران عن البرء بن عازب، وعن أبي أروى الدوسي، ففي الأول حبيب بن أبي حبيب كذبه غير واحد، وفي الثاني فيه عاصم بن عمر واه الحديث، فلا يتقوى بهما الحديث