ولا يؤرقك يا سيدي أن يرفض الغرب الاعتراف بمصطلحك الجديد ومنهجك الجديد، فهو يرفض دينك من حيث الأصل، كما أن المنطلق الذاتي للديمقراطية التي تحكم حياته، يلزمه بقبول وضعية التعددية، هذا إذا أحسنا الظن بالتزام أي مبدأ لاسيما في العلاقات الدولية.

ثم قال جمال سلطان: في فتوى الشيخ يوسف القرضاوي عن الديمقراطية، هناك خلل آخر، في محاولته تحليل مشروعية بعض الجوانب الإجرائية في الممارسة الديمقراطية، حيث حمل على فهم بعض الإسلاميين لها، وأنا أترك نص الحديث له، ثم يكون تعقيباً.

يقول الشيخ – أي القرضاوي-: ومن الأدلة عند هذا الفريق من الإسلاميين، على الديمقراطية مبدأ مستورد، ولا صلة له بالإسلام: أنها تقوم على تحكيم الأكثرية، واعتبارها صاحب الحق في تنصيب الحكام، وفي تسيير الأمور، وفي ترجيح أحد الأمور المختلف فيها بالتصويت في الديمقراطية هو الحكم والمرجع، فأي رأي ظفر بالأغلبية المطلقة، أو المقيدة في بعض الأحيان، فهو الرأي النافذ، وربما كان خطأً أو باطلاً.

هذا مع أن الإسلام لا يعتد بهذه الوسيلة ولا يرجح الرأي على غيره، لموافقة الأكثرية عليه، بل ينظر إليه في ذاته: أهو صواب أم خطأ؟ فإن كان صواباً نُفِّذ، وإن لم يكن معه إلا صوت واحد، أو لم يكن معه أحد، وإن كان خطأً رُفض، وإن كان معه (99) من الـ (100)!!

بل إن نصوص القرآن تدل على أن الأكثرية دائماً في صف الباطل، وفي جانب الطاغوت، كما في مثل قوله تعالى: ﴿ وإنْ تُطِعْ أكثر من في الأرضِ يُضلُّوك عن سبيل الله ﴾ الأنعام ﴿ وما أكثرُ الناسِ ولو حرصتَ بمؤمنين ﴾ يوسف وتكرر في القرآن مثل هذه الفواصل القرآنية: ﴿ ولكنَّ أكثر الناس لا يعلمون ﴾ الأعراف

ثم قال جمال سلطان: ثم يضيف الشيخ – أي القرضاوي- معقِّباً على ذلك بقوله: وهذا الكلام مردود على قائله، وهو قائم على الغلط والمغالطة.