تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كان من مترتبات هذا النصر النهائي للحركة الديمقراطية؛ أن نزعت صفة القداسة من أي وضع وأية قضية وأي معنى، ما لم يقرر الشعب أنه مقدس، والحرام هو ما غلب رأي الناس على أنه حرام، والحلال هو ما غلب رأي الناس على أنه حلال، بغض النظر عن أية مرجعية أخرى؛ دينية أو غيرها، لأنك إذا قررت بأن ثمة مرجعية تشريعية هي فوق البشر أو قبل رأي الشعب؛ فأنت بذلك تكون قد نقضت أصل الديمقراطية، لأنك إذا قلت – مثلا- إن هذا الأمر لا يجوز للناس العمل به بنص القرآن، فأنت بذلك جعلت الحكم لله، وليس للشعب، وطالما سحب الحكم والتشريع من الشعب؛ فقد انتهت قصة الديمقراطية.

هذه هي قصة الديمقراطية – باختصار- وهذا هو جوهرها، الذي يعلمه علم اليقين الأستاذ فهمي هويدي وتياره الفكري، وهل يا ترى نستطيع أن نقول مع الشيخ: (إن الذي يتأمل جوهر الديمقراطية يجد أنه من صميم الإسلام؟، وأن نقول معه أيضاً: (إن الإسلام قد سبق الديمقراطية بتقرير القواعد التي يقوم عليها جوهرها، ولكنه ترك التفصيلات لاجتهادات المسلمين وفق أصول دينهم، ومصالح دنياهم، وتطور حياتهم.).

الواضح تماماً من فتوى الشيخ؛ أنه تصور الديمقراطية على صورة معينة يأملها ويتمناها ثم أصدر فتواه مفصلة على هذا "الخيال" الذي داعب أمانيه، لا على الحقيقة التاريخية والموضوعية التي صاغت مصطلح "الديمقراطية" في الفكر الإنساني الحديث.

ولعله من أبين ما يدلك على ذلك؛ قول الشيخ في فتواه: (وقول القائل: إن الديمقراطية تعني حكم الشعب بالشعب، ويلزم منها رفض المبدأ القائل: إن الحاكمية لله، قول غير مسلَّم، فليس يلزم من المناداة بالديمقراطية رفض الله للبشر، فأكثر الذين ينادون بالديمقراطية لا يخطر هذا ببالهم، وإنما الذي يعنونه ويحرصون عليه رفض الديكتاتورية المتسلطة، رفض حكم المستبدين بأمر الشعوب، ومن سلاطين الجور والجبروت.) اهـ

نقض الموسوعة اليوسفية · الصفحة ٣١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نقض الموسوعة اليوسفيةص ٣١٦