وقال: [لا مجال للتصويت في قطعيات الشرع، وأساسيات الدين، وما علم منه بالضرورة، وإنما يكون التصويت في الأمور الاجتهادية التي تحتمل أكثر من رأي، ومن شأن الناس أن يختلفوا فيها، مثل اختيار أحد المرشحين لمنصب ما، ولو كان هو منصب رئيس الدولة. ومثل إصدار قوانين لضبط حركة السير والمرور، أو لتنظيم بناء المحلات التجارية أو الصناعية أو المستشفيات، أو غير ذلك مما يدخل فيما يسميه الفقهاء: "المصلحة المرسلة" ومثل اتخاذ قرار بإعلان الحرب أو عدمها، وبفرض ضرائب معينة أو عدمها، وبإعلان حالة الطوارئ أو لا، وتحديد مدة رئيس الدولة، وجواز تحديد انتخابه أو لا، وإلى أي حد... الخ... الخ. فإذا اختلفت الآراء في هذه القضايا، لا بد من مرجح. والمرجح في حالة الاختلاف هو الكثرة العددية، فإن رأي الاثنين أقرب إلى الصواب من رأي الواحد، وفي الحديث: ((إن الشيطان مع الواحد، وهو الاثنين أبعد.)) رواه الترمذي في "الفتن" عن عمر (2166).(ق). "فتاوى معاصرة" 2/647، "القرضاوي في الميزان"

وقال ايضاً: [وقول من قال: عن الترجيح إنما يكون للصواب وإن لم يكن معه أحد، وأما الخطأ فيُرفض ولو كان معه (99من المائة)، إنما يصدق في الأمور التي نص عليها الشرع نصاً ثابتاً صريحاً يقطع النزاع، ولا يحتمل الخلاف، أو يقبل المعارضة، وهذا قليل جداً.. وهو الذي قيل فيه: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك.] "فتاوى معاصرة" 2/649، "القرضاوي في الميزان"