(ولقد أدت السيطرة الاستعمارية على بلاد المسلمين إلى فرض الهيمنة الفكرية على المسلمين، وإلى ربطهم بعجلة التبعية الفكرية التي مكنت الغرب المستعمر من فرض الرأسمالية العلمانية والديمقراطية كأفكار ومفهومات يسعى إليها المسلم للتصدي للشيوعية، ولمعالجة المشكلات في جميع جوانب الحياة. ولقد أدى هذا إلى تبني (الحل الوسط) كمفهوم عن الحياة في معالجة الظواهر السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية. فالتنازل عن فلسطين لليهود يمثل حلاً وسطاً للمشكلة الفلسطينية يقوم على منح اليهود المغتصبين لأرض فلسطين شرعية في أراضي المسلمين مقابل تنازل اليهود عن جزء من الأرض المحتلة، وما لا يُدْرك كله لا يُترك جله. وتبني أحكام الكفر الوضعية كان يمثل الحل الوسط بين المناداة بإلغاء الشريعة والتغريب الكامل للمجتمعات؛ وبين فتح باب الاجتهاد لاستنباط الأحكام الشرعية، حتى قامت المحاكم الوضعية جنباً إلى جنب مع المحاكم الشرعية، وحتى تم تدريجياً إحلال المحاكم الوضعية محل المحاكم الشرعية؛ فصار القانون المهيمن هو القانون الوضعي.

وفي النظام الاقتصادي تبنى المسلمون النظام الرأسمالي الغربي القائم على الربا. وكحلٍ وسط أقيمت مع البنوك الرِّبَوِيَّة بنوك إسلامية، أو سُمِحَ للبنوك الربويَّة بممارسة أنشطة ذات طابع إسلامي؛ لإرضاء مشاعر المسلمين أو استرضاء التيارات الإسلامية إن وُجدت. وقد أدى هذا وغيره من الممارسات المبنيَّة على (الحل الوسط) إلى خلق ازدواجية في المفهومات والمشاعر والسلوك عند كثير من المسلمين؛ فصار بعض الناس يعلن أنه يدين بالإسلام ويتبنى العلمانية في وقت واحد، وصار الإسلام اشتراكيا عند الاشتراكيين، وديمقراطياً عند المنادين بالديمقراطية؛ حتى غُيِّبت أحكام الإسلام ومفهوماته المعالجة للواقع.) "نقض الجذور الفكرية للديمقراطية الغربية"51 لمحمد أحمد علي مفتي