وأما البلاد التي وقف حكامها في وجه بيان الإسلام فقد أوهنتها مطارق الإسلام وهي تدعو لإحدى ثلاث: الإسلام أو الجزية أو الحرب، فاختار الإسلام أهل سمرقند وغيرهم، فأضحوا إخواننا لهم ما لنا، و عليهم ما علينا، واختار أهل حمص الجزية، فقام المسلمون بحمايتهم وبإيصال البيان إليهم، فدخلوا في دين الله أفواجاً، ووقف آخرون يريدون حجب الحقيقة، فأتم الله دينه وأظهره عليهم، فاندكت جحافل الباطل، وغدا الناس أحراراً في اختيار العقيدة التي يريدونها، فدخل الناس في دين الله أفواجاً من غير إكراه ولا إجبار.

فالإسلام قاتل الدول التي تحول بين الإسلام وبين شعوبها، ولم يكره تلك الشعوب على اعتناق الإسلام، بل أقام العهود والمواثيق التي تكفل حرية التدين، ومن ذلك العهدة العمرية التي كتبها عمر بن الخطاب لأهل بيت المقدس، وفيها:

(هذا ما أعطى عبد الله عمر بن الخطاب - أمير المؤمنين - أهل إيليا من الأمان؛ أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها: ألاَّ تسكن كنائسهم ولا تُهدم، ولا ينتقض منها، ولا من خيرها، ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم…ومن أحب من أهل إيليا أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلي بيعهم وصلبهم (هكذا) فإنهم على بيعهم وصلبهم وأنفسهم حتى يبلغوا مأمنهم. ومن كان من أهل الأرض ( الروم و غيرهم من الأجناس ) فمن شاء منهم قعد، وعليه مثل ما على إيليا من الجزية، ومن شاء سار مع الروم، ومن شاء يرجع إلى أهله، وإنه لا يؤخذ منهم شيء حتى يحصد حصادهم، وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله، وذمة رسوله، وذمة الخلفاء، وذمة المؤمنين.

فقد ضمن عمر في عهدته سلامة أماكن العبادة كما ضمن حرية المعتقد، وبمثل هذا النحو كانت سائر فتوح المسلمين.