صفحة ... سطر

105 ... 2، 3 ... (لا ينبغى له [التصرف] فيه). زدنا ذلك: على ظن: أن النص كامل، وأن فيه حذفا مقدرا، أي: وتصرف فيه فى وجه آخر. ثم عثرنا عليه فى مناقب ابن أبى حاتم (ص 103) هكذا: ( ... لا ينبغى له حبسه، بشئ يعطيه: يريد به وجه الله تعالى، ليس بمفترض عليه ... )، مع اختلاف يسير فى أوله وآخره.

107 ... 7 ... (يأخذ).

113 ... 5 ... (يحل): بضم اللام.

115 ... 10، 11 ... (أو خف).

126 ... 15 ... (وطرح).

156 ... 16 ... (237)

167 ... 15 ... (فهو مطلق). وراجع فى مناقب ابن أبى حاتم (ص 99): ما رواه يونس عن الشافعي فى ذلك.

187 ... 19 ... (انظر السنن) إلخ. وانظر الكلام عن هذا الحديث: فى الطبقات (ج 2 ص 25 ـ 26).

179 ... 1 ... (أمره): بضم الراء.

182 ... 15 ... (الشافعي). وفى شرح مسلم (ج 10 ص 40): كلام جامع فى المسألة.

185 ... 5 ... (ما [خيرا]): تحذف (ما)

188 ... 21 ... (9) كما فى الرسالة (ص 485)، وقد أخرجه إلخ.

192 ... 7 و 10 ... (استعملتها): بفتح الميم. ـ (هرون): بالضم.

194 ... 4 ... (أحد): بضم الحاء.

200 ... 4 ... (يقربوا) الأفصح فتح الراء. انظر المصباح.

205 ... 9 ... (7)، الصواب: (2).

3 ... الصواب: (لا تجد قوما).

20 ... الصواب: (أخرجوه).

9، 12 ... الصواب: (وثوق ... يحقق).

18 ... (والاعتبار إلخ) موقعه عقب قوله (س 20): الحلية.