الحمل عنه وينبني على الخلاف واستلحاقه والمنصوص في رواية ابن القاسم أنه لا يصح استلحاقه قبل وضعه وقيل بلى وله نفيه بعده باللعان نص عليه ولا ينفيه في لعانه حتى ينفيه بعد وضعه وقت العلم به وقيل أو في مجلس العلم ويلاعن له وقيل ينتفي بذكره فيه وقيل وبدونه وإن أخر نفيه لم يسقط وقيل إن أقر به ثم نفاه بعد وضعه صح نفيه نص عليه

فصل

( ومن شرط نفي الولد ألا يوجد دليل على الإقرار به ) لأن الدليل على الإقرار به بمنزله الإقرار به ( فإن أقر به ) لم يملك نفيه في قول أهل العلم ( أو ) أقر ) بتوأمه أو نفاه وسكت عن توأمه ) لحقه نسبه ولم يكن له نفيه لأن إذا أقر بأحدهما كان إقرارا بالآخر ( أو هنئ به فسكت ) كان إقرارا به ذكره أبو بكر لأن السكوت دليل على الرضى في حق المنكر فهنا أولى ( أو أمن على الدعاء لزمه في قولهم جميعا وكذا إن قال أحسن الله جزاءك أو بارك الله عليك أو رزقك الله مثله ( أو أخر نفيه مع إمكانه وقيل له نفيه في مجلس علمه فقط ( لحقه نسبة ) لأن ذلك كله دليل على الإقرار به ( ولم يملك نفيه ) لأن نفيه يثبت لنفي ضرر متحقق فكان على الفور كخيار الشفعة قال أبو بكر لا يتقدر ذلك بثلاث بل هو على ما جرت به العادة إن كان ليلا فحتى يصبح وتنتشر الناس وإن كان جائعا أو ظمآن فحتى