به في الكافي و الوجيز و لأنه موضع حاجة كالنكاح فإن كان الحاكم يحسن لسانهما أجزأ ذلك و يستحب أن يحضر معه أربعة يحسنون لسانهما فإن كان الحاكم لا يحسن فلا بد من ترجمان و لا يجزى فيها أقل من عدلين على المذهب و إذا فهمت إشارة الأخرس أو كتابته صح لعانه بها قاله القاضي و أبو الخطاب و ذكره في المستوعب و الرعاية و قدمه في الفروع و جزم به في الوجيز كطلاقه و عنه لا يصح أختاره المؤلف

قال أحمد إذا كانت المرأة خرساء لم تلاعن لأنه لا تعلم مطالبتها و لأن اللعان يفتقر إلى الشهادة أشبه الشهادة الحقيقية ولأن الحد يدرأ بالشبهة و الإشارة ليست صريحة كالنطق ولا يخلو من احتمال و تردد و جوابه أن الشهادة يمكن حصولها من غيره فلم تدع الحاجة إليه فيها و اللعان لا يحصل إلا منه فدعت الحاجة إلى قبوله منه كالطلاق و قال المؤلف و قولنا أحسن إذ الشهادة قد لا تحصل إلا منه لاختصاصه برؤية المشهود عليه أو سماعه إياه و جوابه بأن موجب القذف وجوب الحد و هو يدرأ بالشبهة و مقصود اللعان نفي السبب و هو يثبت بالإمكان مع ظهور انتفائه و إلا فلا أي إذا كان غير معلوم الإشارة و الكتابة لم يصح

فرع إذا قذف الأخرس و لاعن ثم تكلم فأنكرهما لم يقبل إنكاره للقذف لأنه يتعلق به حق لغيره بحكم الظاهر و يقبل إنكاره للعان فيما عليه فيطالب بالحد ويلحقه النسب و لا تعود الزوجة فإن قال أنا ألا عن لسقوط