( وإذا قذف الرجل العاقل ( امرأته بالزني ) ولو في طهر وطئ فيه في قبل أو دبر فكذبته لزمه ما يلزم بقذف أجنبية من إيجاب الحد عليه وحكم بفسقه ورد شهادته إلا أن يأتي ببينة أو يلاعن ولهذا أعقبه بقوله ( فله إسقاط الحد باللعان ) لقوله تعالى الذين يرمون المحصنات الآية وهو عام في الزوج وغيره وإنما خص الزوج بأن أقام لعانه مقام الشهادة في نفي الحد والفسق ورد الشهادة ويدل عليه قوله عليه السلام لهلال البينة وإلا حد في ظهرك ولأنه قاذف فلزمه الحد كما لو أكذب نفسه كالأجنبي وله إسقاطه بلعانه ولو بقي سوط واحد ولو زنت قبل الحد ويسقط بلعانه وحده ذكره في المغني والترغيب وصفته أن يبدأ الزوج فيقول أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنى ويشير إليها ) ولا يحتاج مع الحضور والإشارة إلى تسمية ونسب كما لا يحتاج إلى ذلك في سائر العقود ( وإن لم تكن حاضرة سماها ونسبها ) حتى تنتفي المشاركة بينها وبين غيرها

قلت ولا يبعد أن يقوم وصفها بما هي مشهورة به مقام الرفع في نسبها ( حتى يكمل ذلك أربع مرات ثم يقول في الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رميتها به من الزنى وقيل لا يشترط أن يذكر الرمي بالزنى قاله في الرعاية ( ثم تقول هي أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنى ) أربع مرات وتشير إليه إن كان حاضرا وإن كان غائبا أسمه ونسبته