فرع لا يجوز تقديم كفارة الظهار قبله فلو قال لعبده أنت حر الساعة عن ظهاري عتق ولم يجزئه عنه فإن قال إن ظاهرت فأنت حر عن ظهاري ثم قال لامرأته أنت علي كظهر أمي عتق وفي إجزائه عن الكفارة وجهان ( ولا تجزئه في كفارة القتل إلا رقبة مؤمنة رواية واحدة قاله في المستوعب وحكاه ابن حزم إجماعا وسنده قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة وكذلك في سائر الكفارات في ظاهر المذهب وهو قول الحسن وإسحاق والأكثر قياسا على كفارة القتل ولقوله عليه السلام أعتقها فإنها مؤمنة رواه مسلم من حديث معاوية وعنه يجزئه في غير كفارة قتل عتق رقبة وقيل كافرة وقيل كتابية وقيل ذمية وهو قول عطاء والثوري لأن الله تعالى أطلق الرقبة في كفارة الظهار فوجب أن يجزئ ما تناوله الإطلاق وجوابه بأن المطلق يحمل على المقيد إذا اتحد الحكم ولأن الإعتاق يتضمن تفريغ العبد المسلم لعبادة ربه وتكميل أحكامه ومعونة للمسلمين فناسب ذلك إعتاقه في الكفارة تحصيلا لهذه المصالح وذكر أبو الخطاب وجمع منع حربية ومرتدة اتفاقا قال في الفرع و يتوجه في نذر عتق مطلق رواية محرجة من فعل منذر في وقت نهي ومن منفعة زوجته من حجة نذر بناء على أنه ليس كالواجب بأصل الشرع و لا يتجزئه إلا رقبه سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضررا بينا لان المقصود تمليك العبد منفعته و تمكينه من التصرف ولا يحصل هذا مع ما يضر بالعمل ضررا بينا بينا كالعمى لأنه لا يمكنه العمل في أكثر الصنائع لفقده البصر الذي يهتدي به إلى العمل و شلل اليد