تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تجحف به لم يلزمه العتق لأن عليه ضررا في ذلك ( وإن وجدها بزيادة لا تجحف فعلى وجهين وقيدهما في المحرر والرعاية بما لا يتغابن الناس بمثلها أحدهما يلزمه وهو أشهر لأنها زيادة لا تجحف به أشبه ما لو بيعت بثمن مثلها والثاني لا لأنه يجد رقبة بثمن مثلها أشبه العادم وأصلهما العادم للماء إذا وجده بزيادة على ثمن مثله فإن وجد رقبة رفيعة يمكن أن يشتري بثمنها رقبتين من غير جنسها لزمه لا ضرر في الشرط وإنما الضرر في إعتاقها وذلك لا يمنع الوجوب كما لو كان مالكا لها ( وإن وهبت له رقبة لم يلزمه قبولها ) لأن عليه منة في قبولها وذلك ضرر في حقه ( وإن كان ماله غائبا وأمكنه شراؤها بنسيئة ) لغيبة ماله وفي الرعاية أو لكونه دينا ( لزمه ) في الأصح وقد ذكر المؤلف أنه إذا عدم الماء فبذل له بثمن في الذمة يقدر على أدائه في بلده وجهين أحدهما يلزمه واختاره القاضي لأنه قادر على أخذه بما لا مضرة فيه والثاني وقاله أبو الحسن التميمي لا لأن عليه ضررا في بقاء الدين في ذمته وربما تلف ماله قبل أدائه فيخرج من هاهنا على الوجهين قال في الشرح والأولى إن شاء الله تعالى أنه لا يلزمه وظاهره أنها إذا لم تبع نسيئة فإنه يجوز الصوم قدمه في المحرر والفروع للحاجة وكالعادم وقيل لا وقيل في غير ظهار للحاجة لتحريمها قبل التكفير وفي الشرح إذا كان مرجو الحضور قريبا لم يجز الانتقال إلى الصيام لأن ذك بمنزلة الانتظار لشراء الرقبة وإن كان بعيدا جاز الانتقال إليه في غير كفارة الظهار

المبدع · الجزء ٨ · الصفحة ٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٨ · ص ٥١