( ويحتمل أن يلزمه ) الانتقال اليه وقاله ابن سيرين والحكم لأنه قدر على الأصل كالمتيمم يجد الماء قبل الصلاة أو فيها

أصل اذا تكلف العتق ممن فرضه الصيام أجزأه في الأصح و اذا قلنا الاعتبار بحال الوجوب فوقته في الظهار من حين العود لا وقت المظاهرة لان الكفارة لا تجب حتى يعود ووقته في اليمين من الحنث لا وقت اليمين فلو كان المظاهر ذميا فتكفيره بغير الصوم لانه ليس من أهله ويتعين رقبة مؤمنة إذا كانت في ملكه فإن لم يكن فلا سبيل إلى شرائه التكفير بالإطعام الا ان يقول لمسلم أعتق عبدك عن كفارتي وعلي ثمنه فيصح في رواية فلو ظاهر وهو مسلم ثم ارتد وصام فيها لم يجزئه وان كفر بغيره فقال أحمد لا يجزئه وقال القاضي المذهب أنه موقوف

فصل

( فمن ملك رقبة ) لزمه فلو اشتبه عبده بعبيد غيره أمكنه العتق بأن يعتق الرقبة التي في ملكه ثم يقرع بين الرقاب فيعتق من وقعت عليه القرعة هذا قياس المذهب قاله القاضي وغيره ( أو أمكنه تحصيلها بما هو فاضل عن كفايته وكفاية من يمونه على الدوام ) لقوله عليه السلام ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ولان ذلك مقدم على دين المفلس المقدم على الكفارة فلأن يقدم عليها بطريق الاولى ( وغيرها من حوائجه الأصلية ) لأنها قريبة من كفايته ومساوية لها بدليل تقديمها على غرماء المفلس ( بثمن مثلها ) لأن ما حصل بأكثر من ثمن المثل يجوز له