( وعنه في العبد اذا اعتق لا يجزئه غير الصوم ) بناء على قولنا ان الاعتبار بحالة الوجوب لانه حنث وهو عبد فلم يكن يجزئه الا الصوم وقد نص أحمد على انه يكفر كفارة عبد قال القاضي وفيه نظر ومقتضاه انه لا يلزمه التكفير بالمال فإن كفر به اجزأه ولانه حكم تعلق بالعبد في رقه فلم يتغير بحريته كالحد وهذا على القول الذي لا يجوز للعبد التكفير بالمال بإذن سيده وعلى الأخرى هو كالحر لان رقه جعله كالمعسر فإذا أتى بالعتق وجب ان يجزئه كالحر المعسر ( والرواية الثانية الاعتبار بأغلظ الأحوال ) لأنها حق يجب في الذمة بوجود المال فاعتبرت بأغلظ الأحوال كالحج وجوابه ان الحج عبادة العمر وجميعه وقت لها فمتى قدر عليه في جزء من وقته وجب بخلافه هنا ) فمن أمكنه العتق من حين الوجوب إلى حين التكفير لا يجزئه غيره ) لانه هو الواجب عليه ولا يجزئه غيره لان فعله غير واجب عليه ( فإن شرع في الصوم ثم ايسر لم يلزمه الانتقال عنه ) وقاله اكثر العلماء لانه لم يقدر على العتق قبل تلبسه بالصيام أشبه ما لو استمر العجز إلى ما بعد الفراغ ولانه وجد المبدل بعد الشروع في البدل فلم يلزمه الانتقال اليه كالمتمتع يجد الهدي بعد الشروع في صيام الأيام السبعة ويفارق ما اذا وجد الماء في الصلاة فان قضاءها يسير وروى البيهقي من حديث أبي القاسم البغوي ثنا علي بن الجعد ثنا ابن أبى ذئب عن ابن شهاب قال السنة فيمن صام من الشهرين ثم ايسر ان يمضي وذكر في المبهج وابن عقيل رواية أنه يعتبر وقت الأداء لأنه حق له بدل من غير جنسه فاعتبر فيه حالة الأداء كالوضوء