وأبو الخطاب ( يبطل الظهار ) لأن شرطه الزوجية وقد زالت فوجب أن يزول لزوال شرطه ( وتحل له وإن وطئها فعليه كفارة يمين ) لا غير كما لو كان تظاهر منها وهي أمته ويتخرج بلا كفارة ومقتضى كلامهما هنا أنها تباح له قبل التكفير لأنه أسقط الظهار وجعله يمينا لتحريم أمته فإن أعتقها عن كفارته أجزأ على القولين فإن تزوجها بعد ذلك حلت له بغير كفارة وإن أعتقها عن غير الكفارة ثم تزوجها لم تحل له حتى يكفر ( وإن كرر الظهار قبل التكفير فكفارته واحدة ) في ظاهر المذهب سواء كان في المجلس أو مجالس ينوي به الاستئناف أو التأكيد أو يطلق نقله عن أحمد جمع لأنه قول لم يؤثر تحريم الزوجة فلم تجب به كفارة ظهار كاليمين بالله تعالى وظاهره أنه إذا كفر عن الأول لزمه للثاني كفارة بغير خلاف لأنها أثبتت في المحل تحريما أشبهت الأولى وعنه إن نوى الاستئناف فكفارات بعدده وقاله الثوري وعنه بعدده ( وعنه إن كرره في مجالس فكفارات ) روي عن علي وعمرو بن مرة لأن الظاهر أنه قول مستأنف فوجب أن يتعلق به مثل ما تعلق بالأول بخلاف ما إذا كان في مجلس واحد فإن ظاهره أنه أراد التأكيد ( فإن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة ) بأن قال أنتن علي كظهر أمي ( فكفارة واحدة ) بغير خلاف في المذهب قاله في الشرح وهو قول عمر وعلي رواه عنهما الأثرم ولا يعرف لهما في الصحابة مخالف ولأنها يمين واحدة فلم يجب لها أكثر من كفارة كاليمين بالله تعالى وعنه لكل إمرأة كفارة كما لو أفردها والفرق أن كل كلمة تقتضي كفارة ترفعها وتكفر