عنده في حق وطىء كمن لم يطأ وقال الشافعي العود امساكها بعد ظهاره زمنا يمكن طلاقها فيه وقال داود العود تكرار الظهار مرة ثانية

( وقال القاضي وأبو الخطاب ) وغيرهما ( هو العزم على الوطء ) وذكره ابن رزين رواية لأنة قصد تحريمها فإذا عزم على الوطء فقد عاد فيما قصد ولأن الوطء تحريم فإذا عزم على استباحتها فقد رجع عن ذلك التحريم فكان عائدا ولأن الله تعالى أمر بالتكفير عقب العود قبل التماس وكلامه مشعر بأن العود ليس هو إمساك المظاهر منها عقب يمينه وصرح به في المغني وعلله بأن الظهار تحريم قصده وفعل ما حرمه دون الإمساك ولأن العود فعل والإمساك ترك الطلاق ولقوله تعالى ثم يعودون لما قالوا وثم للتراخي والمهلة وذلك ينافي الامساك عقب الظهار وحاصله أنهم لم يوجبوا الكفارة على العازم على الوطء إذا مات أحدهما أو طلق قبل الوطء إلا أبا الخطاب فإنه قال إذا مات بعد العزم أو طلق فعليه الكفارة وهذا قول مالك وأبي عبيدة وأنكره أحمد وقال القاضي وأصحابه لا كفارة عليه حكاه المؤلف وقطع في المحرر بالكفارة وحكاه عن القاضي وأصحابه

( وإن مات أحدهما أو طلقها قبل الوطء فلا كفارة عليه ) وحاصله أن الكفارة لا تجب بمجرد الظهار فإن مات أحدهما أو فارقها قبل العود فلا كفارة عليه لأن الموجب لها هو الوطء ولم يوجد على المنصوص وأيهما مات ورثه الآخر وقال قتادة إن ماتت لم يرثها حتى يكفر وجوابه أن من