نقلها الأكثر وفي الترغيب هي أظهرهما لأنه تحريم يتعلق بالوطء فيه كفارة فلم يتجاوزه التحريم كوطء الحائض والمراد من التماس في الآية الجماع ( وعنه لا يحرم وطؤها اذا كان التكفير بالإطعام اختاره أبو بكر ) وأبو إسحاق وقاله أبو ثور لأن الله لم يذكر المسيس فيه كما ذكره في العتق والصيام وجوابه ان يحمل المطلق على المقيد لاتحاد الواقعة

( وتجب الكفارة ) أي تثبت في ذمته بالعود وهو الوطء نص عليه أحمد ) اختاره الخرقي وقدمه في الكافي و الرعاية الفروع وجزم به في الوجيز لقوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة المجادلة فأوجب الكفارة عقب العود وذلك يقتضي تعلقها به فمتى وطىء لزمته الكفارة ولا تجب قبل ذلك صرح به في المغني وغيره لأنه علق الكفارة بشرطين ظهار وعود والمعلق لا وجود له عند عدم أحدهما الا أنها شرط كل الوطء فيؤمر بها من أراده ليستحله بها كما يؤمر بعقد النكاح من أراد حلها ذكره في الشرح ولآن العود في القول هو فعل ضد ما قال كما أن العود في الهبة استرجاع ما وهب ويلزمه إخراجها بعزمه على الوطء نص عليه ويجوز قبله وفي الانتصار في الطلاق ان عزم فيقف مراعا ( أنكر قول مالك انه العزم على الوطء ) لما تقدم وقال أبو حنيفة تجب الكفارة على من وطىء وهي