فهو ظهار لأن لفظة الحرام أذا أريد بها فهو ظهار من الزوجة فكذا الأجنبية فعليه لا يطؤها إذا تزوجها حتى يكفر وان أراد في تلك الحال فلا شي عليه لأنه صادق وكذا ان أطلق قاله في الشرح وفي الترغيب وجه

( ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط فإذا وجد فمظاهر نص عليه ومطلقا ان قصد اليمين واختاره ومثل بالحل علي حرام لأفعلن ومؤقتا نحو أنت علي كظهر أمي شهر رمضان الحديث سلمة بن صخر قال ظاهرت من امرأتي شهر رمضان وأنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أصابها في الشهر فأمره بالكفارة ولم ينكر عليه التقييد ولم يعبه ولأنها يمين مكفرة فصح توقيتها كاليمين بالله تعالى ولأنه يمنع نفسه بيمين لها كفارة فصح ان تكون مؤقتة كالايلاء لا يقال الظهار طلاق في الأصل فيجب آلا يصح تقييده كالنكاح لانه تقدم الفرق بينهما في تعليقه ولا يكون عائدا إلا بالوطء في المدة ( أو ان دخلت الدار ) لأنه يمين فجاز تعليقه على شرط كالايلاء ولأنه قول تحرم به الزوجة فصح تعليقه على شرط كالطلاق ( فمتى انقضى الوقت زال الظهار ) لأن التحريم صادف ذلك الزمن دون غيره فوجب أن ينقضي بانقضائه ( وان أصابها فيه ) أي في الوقت ( وجبت عليه الكفارة ) لأنه عليه السلام أوجبها على سلمة

تنبيه إذا قال أنت علي كظهر أمي ان شاء الله لم يلزمه شئ نص