عقيل على المذهب أن قياسه قولها أنا عليك كظهر أمك فإن التحريم عليه تحريم عليها

( وإن قال لأجنبية أنت علي كظهر أمي ) فهو صحيح مطلقا نصره في الشرح وقدمه في المحرر ورواه أحمد عن عمر ولأنها يمين مكفرة فصح عقدها قبل النكاح كاليمين بالله تعالى والآية الكريمة خرجت محرج الغالب وقيل لا يصح وقاله الأكثر من العلماء كالطلاق والإيلاء وجوابه أن الطلاق حل قيد النكاح ولا يمكن حله قبل عقده والظهار تحريم للوطء فيجوز تقديمه على العقد كالحيض وإنما اختص حكم الإيلاء بنسائه لكونه يقصد الإضرار بهن والكفارة وجبت هنا لقول المنكر والزور فلا يختص ذلك بنسائه ( لم يطأها إن تزوجها حتى يكفر ) نص عليها لأنها إذا تزوجها تحقق معنى الظهار فيها وحيث كان كذلك امتنع وطؤها قبل التكفير لأنه شأن المظاهر

فرع إذا قال كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي فعلى القول بصحته إذا تزوج نساء وأراد العود فكفارة واحدة سواء تزوجهن في عقد أو عقود نص عليه وعنه لكل عقد كفارة فإن قال لأجنبية إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي وقال أردت أن مثلها في التحريم في الحال دين وفي الحكم وجهان أحدهما لايقبل لأنه صريح للظهار والثاني بلى لأنها جرام عليه كأمه

( وإن قال لأجنبية أنت علي حرام يريد في كل حال فكذلك ) أي